إثيوبيا.. إطلاق سراح معارض بارز بعد توقيفه لساعات

أفرج عن الصحفي والمعارض الإثيوبي إسكندر نيغا، بعد يومين على توقيفه في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا، حيث يعتبر شخصية معارضة بارزة.

واعتقل نيغا، مساء الجمعة، من قبل قوات الأمن أثناء مروره في منطقة بوري الواقعة جنوب العاصمة الإقليمية بحر دار، بحسب ما ذكر حزب بالديراس الذي أسسه في بيان سابقا.

وأضاف الحزب الذي أسسه المعارض وتولى قيادته حتى يوليو/تموز "قبل توقيفه، لم توجه إلى إسكندر نيغا تهمة جنائية ولم يكن اسمه مدرجا على قائمة مطلوبين ولم يتم استدعاؤه أمام المحكمة".

في وقت لاحق، أعلن الحزب الإفراج عن نيغا في رسالة قصيرة نشرها على صفحته على "فيسبوك".

وقبل هذه الواقعة، تم العفو عن نيغا وأفرج عنه في يناير/كانون ثاني 2022 مع نشطاء وقادة سياسيين آخرين بعد أن أمضى 18 شهرا في السجن.

وكان نيغا أوقف خلال موجة اعتقالات سياسية جماعية في يوليو/تموز 2020  بعد اندلاع أعمال عنف أشعلها مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا بعدة رصاصات على يد مجهولين في أديس أبابا.

فيما فشل حزب بالديراس المعارض في الفوز بأي مقعد في الانتخابات العامة في إثيوبيا عام 2021.

أخبار أخرى..

إثيوبيا: مستعدون لدعم إنجاح المصالحة في ليبيا

عبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي.

وأثنى اللافي على جهود آبي أحمد، في تحقيق السلام بإثيوبيا، وعلى عمق العلاقات المشتركة الليبية- الإثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات، حسب بيان «الرئاسي» الليبي.

تفعيل اللجنة المشتركة الليبية- الإثيوبية

واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية- الإثيوبية، والتباحث حول سبل عودة السفارة الإثيوبية إلى العمل في طرابلس.

ويترأس اللافي وفد ليبيا في قمة الاتحاد الأفريقي، وعقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حيث أبلغ غوتيريس، عضو المجلس عبدالله اللافي، بتطلعه لقيام المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب هو "صاحب اتخاذ القرار" في البلاد، وإن مجلس الدولة مهمته استشارية فقط.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية عن تصريحات صالح "إن الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها"، موضحًا أن تعطيل العملية الانتخابية، العام الماضي، لم يكن "دستورياً أو تشريعياً".

وأضاف أن المجموعات المسلحة في طرابلس وراء تعطيل العملية الانتخابية، كما أن التدخلات الخارجية ساهم أيضا في تعطيل العملية الانتخابية في ليبيا.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب "علينا أن نتعاون جميعا في سبيل إخراج ليبيا من أزماتها السياسية".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية مشتركة ومهمة كشركاء في العالمين العربي والإفريقي، مضيفًا: «ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى اللجوء للحل السياسي، وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد، وتنهي وجود الميليشيات والقوات الأجنبية».