المغرب يستعين بخبرات كوريا لتعزيز نشر الطاقة المتجددة في المباني

استعان المغرب بخبرات كوريا الجنوبية في إطار مساعيه لتعزيز نشر الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامات الكهرباء النظيفة خاصة في المباني.

وفي هذا الإطار، اكتمل تنفيذ مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية لمرفق أبحاث الشبكة الذكية للانتقال إلى الطاقة المتجددة في المغرب، الذي تنفذه وكالة كوريا للتعاون الدولي "كويكا".

وقالت كويكا، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها أكملت مشروع الدعم الشامل للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء في المغرب من خلال استثمار 8 ملايين دولار لمدة 6 سنوات منذ عام 2017.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء مرفق أبحاث الشبكة الذكية وكفاءة طاقة المباني داخل منصة حديقة المباني الخضراء والذكية التي أنشأتها الحكومة المغربية في ابن جرير التي تقع في الغرب الأوسط للمغرب.

الطاقة المتجددة في المغرب

يُذكر أن الشبكة الذكية هي نظام يوفر خدمات الطاقة عالية الجودة ويعظم كفاءة الطاقة عن طريق شبكة الطاقة الذكية والمتقدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووضعت كويكا خطة رئيسة لبناء مجمع الأبحاث داخل منصة حديقة المباني الخضراء والذكية، وإنشاء مبنى أبحاث من طابقين على مساحة إجمالية تبلغ 1755 مترًا مربعًا، وتثبيت معدات مختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الوكالة تدريب الفنيين في المغرب في مجال الشبكة الذكية وكفاءة طاقة المباني في كوريا الجنوبية؛ لتعزيز قدراتهم.

وأرسلت الخبراء الكوريين في الشبكة الذكية لوضع خطة رئيسة للشبكة الذكية واكتشاف نموذج توحيد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى بناء مختبر ذكي يشمل المنزل الذكي ومحطة شحن السيارات والكهرباء.

الطاقة المتجددة في المغرب
يأتي المشروع في إطار خطط المغرب لتعزيز كفاءة الطاقة ونشر مشروعات الطاقة المتجددة؛ إذ يستهدف رفع حصتها من مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول عام 2030.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، قد أكدت، في تصريحات سابقة، أنه مع خطط رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني؛ فإن إستراتيجية الطاقة الوطنية تهدف إلى وضع النجاعة الطاقية -ترشيد الاستهلاك- في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين، باعتبارها عاملًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العامة.

وأشارت إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف القطاعات ذات الاستهلاك الكبير، خاصة قطاعات النقل الذي يمثل نحو 38% من استهلاك الطاقة الوطني، والمباني 33%، والصناعة 21%، والفلاحة والإنارة العمومية نحو 8%.

وأوضحت أنه لترشيد استهلاك الطاقة اتُّخذت مجموعة من الإجراءات، إذ أُصدِر المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، وكذلك مرسوم خاص بالفحص الطاقي الإلزامي، وكذلك مرسوم حول الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع في المغرب.

يتضمن برنامج تحول الطاقة نحو 80 إجراءً ستمكّن من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يُقدّر بنحو 20% بحلول عام 2030.