مصر: زيادة المدة المحددة للموافقة الاستيرادية للسيارات لتكون خمس سنوات

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وقد عرض النائب فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية؛ حيث كشف أنه تقصيا للأثر التشريعي القانون، ونظرصا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه. 

 وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون. 

 فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط. 

ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر تتضمن مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.

وتنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنصوص المواد (3) ، (4/فقرة أولي) و (9) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصوص الآتية:

مادة (3) يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

(المادة 4/ فقرة أولي) يسجل المصري المقيم بالخارج الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون.

(المادة 9) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون.

التعديل الأول للقانون

وقد تقدمت الحكومة بتعديل علي المادة الأولي من مشروع القانون وذلك بسداد نسبة 40% من قيمة الرسوم الجمركية المقررة وذلك تيسيرا علي المصريين في الخارج إلا أن أحد النواب طالب بأن تكون 20% فقط إلا أن الحكومة رفضت الأمر ، وتقدم النائب أشرف رشاد باقتراح بأن تكون النسبة 30% وهو ما وافقت عليه الحكومة.   

وبذلك يكون إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 %  من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30% من قيمة الرسوم الجمركية، و100 % من قيمة رسم التنمية، و100 % من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصريين بالخارج بعد 5 سنوات.