المندلاوي يستقبل وزير الداخلية العراقي لمناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة تفعيل استراتيجية الردع الاستباقي في المناطق التي تنشط فيها بؤر الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان، إن "المندلاوي استقبل وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الامير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي ، واللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، لمناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض المدن، ومعالجة ملف المفسوخة عقودهم والفاحصين في وزارة الداخلية، إضافة لملف التسليح ضمن موازنة العام الجاري".

وأضاف المندلاوي، بحسب البيان، أن "الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق وبخاصة محافظة ديالى والطارمية تؤشر وجود تهاون واضح في الجانب الاستخباري ، مما يستدعي تفعيل استراتيجية الردع الاستباقي لضرب المخططات الظلامية وملاحقة الخلايا النائمة في المناطق التي تنشط فيها".

وأثنى على "سرعة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الجرائم المجتمعية التي تؤثر على الرأي العام"، مشدداً على "أهمية الإسراع في تقديم الجناة الى القضاء العادل ، ومكافحة جرائم المخدرات ، و المظاهر السلبية على المجتمع كالعنف ضد الأطفال والنساء".

أخبار أخرى..

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، حرص مجلس النواب على إصدار قوانين العدالة الانتقالية لرفع التمييز الظالم وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان، أن "المندلاوي رعى اليوم المنتدى الحواري الذي أقامة معهد التطوير النيابي بعنوان (دور السلطة التشريعية في تعزيز حماية التنوع ومنع التمييز)، بمبنى مجلس النواب".

وأشار المندلاوي، بحسب البيان، إلى أن "النظام البائد عمل خلال العقود الماضية على طمس الهوية القومية والدينية الأصيلة لفئات كثيرة من المجتمع على أساس عرقي وطائفي، لصهر الجميع في شكل واحد يتخيله الديكتاتور"، داعياً إلى "تجاوز الآثار السلبية لآفة التمييز بالمصارحة والمكاشفة والفهم الدقيق للمشاكل والحلول العملية للوصول الى حالة الانسجام المجتمعي والتعايش السلمي وتقبل الآخر".

ونوه النائب الأول في كلمته بأن "الدستور العراقي قد أقر منهج التعدد وحماية التنوع، وابتدأ بذلك عهد جديد من التعامل المستند للحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن مجلس النواب عمل منذ عام 2003 ولغاية الآن على إصدار التشريعات المتعلقة برفع جميع أشكال التمييز الظالم، وإلغاء القوانين والقرارات التي تحمل طابعاً عنصرياً، وتشريع قوانين العدالة الانتقالية التي تسعى لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين، وكان آخرها إصداره لقانون الناجيات الايزديات عام 2021".