العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها الكامل لسلطة الطيران المدني

أكدت المحكمة الاتحادية بالعراق، اليوم الثلاثاء، دعمها لسلطة الطيران المدني، فيما اشار رئيس سلطة الطيران عماد الاسدي إلى أن الخطوة القادمة تهدف للعمل على إجراءات التدقيق للسلامة الجوية العراقية.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني، أن "رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الاسدي وبرفقة وفـد المنظمة للطيران المدني - ICAO  برئاسة الأمين العام  خوان كارلوس سالازار، زاروا رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، للتباحث حول آليات دعم عمل السلطة للقيام بدورها ومهامها المطلوبة في تطوير قطاع الطيران المدني". 

ورحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بـ"الأمين العام لمنظمة الطيران المدني"، معتبراً زيارته للعراق بإنها "انطلاقة جديدة من التواصل والتنسيق بين العراق مع المنظمات الدولية للطيران".

 وأكد استعداده الكامل لـ"دعم سلطة الطيران لما يمثله الطيران اليوم من رسالة انسانية مهمة ما بين دول العالم". 

بدوره، أكد رئيس سلطة الطيران، أن "سلطة الطيران تخطو اليوم عدة خطوات بالاتجاه الصحيح بعد نجاحها باجتياز إجراءات التدقيق الأمني في سلطة الطيران المدني العراقي برنامج USAP-CMA وهي ملتزمة بتطبيق جميع المعايير والالتزامات الدولية لتطوير واقع الطيران العراقي".

من جانبه، بين الأمين العام لمنظمة الطيران المدني، أن "جهود المنظمة الدولية للطيران تهدف إلى تطوير منظومة الطيران لجميع الدول من خلال الالتزام بمجموعة من القوانين والعمل على تدقيق للمنظومة الأمنية للطيران المدني".

 وأشاد "بالتقدم الحاصل في منظومة الطيران العراقية واستقلالية عملها يعد ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح من خلال وجود خبراء في مجال الأمن والسلامة "، مؤكدا أن "الخطوة القادمة ستكون العمل على إجراءات التدقيق للسلامة الجوية العراقية".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تشيد بالتعاون الدوليّ بمجال مكافحة الفساد

أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون الدوليّ بمجال مكافحة الفساد واسترداد عوائده، فيما أكد أهميَّة التقارير الدوليَّة الخاصَّة بمُؤشّرات مُدركات الفساد.

وأشار القاضي حيدر حنون، خلال لقائه وفداً من مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، بحسب بيان للهيئة، إلى أنَّ "الفساد عائقٌ كبيرٌ أمام التنمية المُستدامة في كل القطاعات ومُسبّباً رئيساً لاتساع الفقر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الجهل".

وشدد على "ضرورة تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين وآكلي قوت الشعب المُتجاوزين على المال العامّ"، مُشيداً بـ"موقف السلطات الثلاث الداعم لعمل الهيئة، لا سيما القضاء الذي يمثل المظلَّة التي يعمل تحت إشرافها مُحققو الهيئة".

 وعرَّج على "أهميَّة المعاهدات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنَّ "العراق أبرم عدَّة اتفاقات تعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مع الجانب الفرنسيِّ".

التعاون الدولي

وبين، أنه "تم بإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ) قبل عامين والرغبة بتوثيق التعاون والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة".

من جانبه، أشار مُمثل الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ)، في اللقاء الذي حضره المديرون العامون في الهيئة، إلى أنَّ "العمل مع الهيئة تمَّ الشروع به منذ عام، إذ تمَّ عقد عدَّة فعالياتٍ من ورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ شارك فيها العشرات من مُوظَّفي دوائر الهيئة المختلفة"، مُشيداً بـ"شجاعة مُوظَّفي الهيئة بتصدّيهم للفساد وملاحقتهم المتجاوزين على المال العام".

وأكد أنَّ "حكومته والاتحاد الأوربي"، حاثَّاً على "دعم الجانب العراقيِّ بقوةٍ في مجال مكافحة الفساد ومساعدته في إيجاد بيئةٍ شفافةٍ تسودها قيم النزاهة والأمانة".

ولفتت المستشارة الإقليميَّة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليَّة (كندا حتر) إلى "الطريق طويل وأنَّ العراق يتقدَّم خطوةً خطوةً في مجال الشفافيَّة والنزاهة ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد".

ونوهت بـ"العمل الدؤوب الذي تقوم به مُنظَّمتها مع هيئة النزاهة؛ من أجل إعداد "نظام النزاهة الوطني" وتعيين مواطن القوَّة والضعف"، مُوضحةً أنَّ "مؤشر مدركات الفساد ليس الغاية الرئيسة إنما الشفافية في العمل ونظام العقود الحكومي وعلاقته بالقطاع الخاص والمنافسة الحقيقيَّة والشفافة في إرساء العقود". 

من جانبه، أكَّد نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد) "أهميَّة الجانب الوقائيّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، مُنوّهاً بـ"التجارب الدوليَّة الناجحة التي أرست قواعد العمل الوقائيّ في التصدّي لآفة الفساد".

وبين، أنَّ "الهيئة لا تتحمل وحدها عبء ومسؤوليَّة مُكافحة الفساد، بل هي جزءٌ من منظومةٍ متكاملةٍ، وهي أحد أضلاع تلك المنظومة التي تحتاج إلى إرادةٍ سياسيَّةٍ لتكلل جهودها بالنجاح".

بدوره، سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة (محمود سامي نعمة) على بعض جوانب عمل دائرته بالتعاون مع المُنظَّمات المجتمعيَّة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنَّ دائرته "تضطلع أيضاً بإجراء الاستبانات واستطلاعات الرأي حول الفساد والشفافية في أداء مُؤسَّسات الدولة ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين".

وأوضح أنَّ "استبانة (مُدركات الرشوة في القطاع العام) التي تنفذها دائرته في قطاعاتٍ مُحدَّدةٍ كأحد الأساليب العلميَّة الهادفة إلى تشخيص اتّجاهات تعاطي الرشوة، وتستند في ذلك إلى استشعار المواطن (المراجع) لمدرك الرشوة في دوائر القطاع الذي تستهدفه الاستبانة في عموم العراق".