البنك الدولي : نمو اقتصاد الإمارات 4.1% خلال 2023

أكد البنك الدولي أن اقتصاد الإمارات سوف يحقق أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تفوق 4% خلال عام 2023، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مراجعة جميع الرسوم الخاصة بالتراخيص بهدف خفض تكاليف ممارسة الأعمال، مع قرب تطبيق ضريبة الشركات العام الجاري.

جاء ذلك خلال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف دول العالم.

أعلى نمو اقتصادي

وأكد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن البنك الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة نمو تبلغ 4.1% خلال عام 2023، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع جيد جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح عصام أبو سليمان - في تصريحات لـ «البيان» على هامش قمة أبوظبي الاقتصادية، أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي انخفضت من 3% في يونيو الماضي إلى 1.7%، فيما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% في 2023. وأكد مسؤول البنك الدولي أن دولة الإمارات حققت أداء اقتصادياً متميزاً خلال عام 2022، استمراراً للأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال العقود الأربعة الماضية ونتوقع الاستمرار والتحسن بنفس الأداء في 2023«. وأضاف أن اقتصاد الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما ما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وأشار المسؤول الدولي إلى أن الاقتصاد الإماراتي قدم العديد من الحوافز، مشيراً إلى الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال الجاذبة وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتطورة. وأشاد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، بقمة أبوظبي الاقتصادية التي تجمع الخبراء وصانعي السياسات ومختصين بارزين في مجالات الأعمال، والمال، والتكنولوجيا، من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطوُّر. وأضاف أبو سليمان أن قمة أبوظبي الاقتصادية ركزت على رسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي.

مراجعة شاملة

وأكد سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي - في تصريحات لـ» البيان «على هامش قمة أبوظبي الاقتصادية - بدء إجراء مراجعة شاملة للرسوم الحكومية على الشركات مع قرب تطبيق ضريبة الشركات العام الجاري، مشيراً إلى أن أبوظبي اتخذت خطوات مهمة لجذب الاستثمارات منها تحديد رسوم تراخيص وتجديد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للجهات الحكومية بقيمة 1000 درهم فقط. وأوضح القبيسي، أن هناك العديد من المبادرات المحلية والاتحادية بهدف جذب استثمارات كثيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى إجراء العديد التسهيلات للشركات وتملك المستثمرين الأجانب بنسبة 100%. وقال: نجحنا في جذب أكثر من 50 شركة عالمية إلى الدولة من بينها»أمازون«و»نون" وغيرها من الشركات العالمية، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز للاقتصاد الدائري، وإصدار مؤشر لمساعدة الشركات على التحول الرقمي والإداري، وطرح مبادرة صندوق الاكتتاب، وتم التوقيع مع 5 شركات عائلية كبيرة ومساعدتها للطرح بالسوق.

جلسات مهمة

وشهدت قمة أبوظبي الاقتصادية، العديد من الجلسات ناقشت موضوعات مهمة منها الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي، وتضمنت القمة حلقة نقاش رئيسية تناولت قضية الاستثمار، وكيفية كسر الحواجز أمام الأعمال والتجارة، تناولت المناقشات ارتفاع أسعار الفائدة، وغيرها من الموضوعات. وأكد سامح القبيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن أبوظبي تعمل على تسهيل التجارة من خلال عدد من المبادرات لخفض الكلفة وتبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية، لتسهيل دخول المستثمرين إلى الأسواق. وأكد أن أبوظبي وجهة مفضلة للأعمال، وتعمل على تحفيز قطاعات سريعة النمو منها التكنولوجيا المالية، السياحة، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، من خلال الدعم والمنح، وإتاحة الحصول على التمويل، ودخول الأسواق العالمية.