كتلة دولة القانون تبحث مع السفير اللبناني إجراءات معادلة شهادات الطلبة العراقيين

بحثت كتلة دولة القانون النيابية بالعراق، مع السفير اللبناني علي أديب الحبحاب، اليوم الثلاثاء، إجراءات معادلة شهادات الطلبة العراقيين الدارسين بلبنان.

وقالت كتلة دولة القانون في بيان: إن" رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني زار، اليوم، السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب".

وأضافت، أنه" تم بحث سبل التعاون لحل مشكلة تأخر إجراءات معادلة شهادات طلبة الدراسات العليا العراقيين الدارسين بلبنان".

أخبار أخرى.. 

قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم الثلاثاء

أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وإحالته إلى مجلس النواب والموافقة على إعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء وقرارات أخرى من بينها إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية التي تلبي حاجة المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدّات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الأساسية، وإصدار التوجيهات الخاصة بها".

وأضاف، أن "المجلس تباحث في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله واتّخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين ( 61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دُوّنت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القانون.

ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

ثالثاً/ الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفاً، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين ( 6/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.