تقارير.. إيطاليا طلبت إلغاء حظر التمويل الأوروبي المخصص إلى تونس

قال مسؤول إيطالي إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس؛ بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها.

وقال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسية لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة وتوتر اجتماعي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للانباء عن مانتوفانو لدى تقديمه "تقرير سياسة أمن المعلومات" الاستخباراتي لعام 2022، "سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها".

وبجانب الأزمة الاقتصادية، تواجه تونس معضلة إدارة تدفقات الهجرة على أراضيها وضغوطا متزايدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية من سواحلها.

وقبل أيام، فجر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.

ولفت وكيل الوزارة الإيطالي إلى "الرغبة في تنظيم تدفقات الهجرة من تونس".

وحذر في تصريحاته ،مما سماه "برميل البارود الاجتماعي"، مضيفا "الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار".

ووسع الرئيس قيس سعيد من سلطاته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاسثنائية في يوليو 2021 ودفعه بخارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة وانتقادات من شركاء تونس في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وتشن قوات الأمن في تونس حملة إيقافات ضد معارضين ونشطاء ونقابيين بدعوى مكافحة الفساد وملاحقة ضالعين في "التآمر على أمن الدولة"، وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتلفيق تهم سياسية لخصومه.

أخبار أخرى.. 

تونس تؤكد حرصها على تسهيل عمل البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيينة بالخارج بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي علي إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس.