وزير الخارجية التونسي: بلادنا حريصة على حماية كل الأجانب المقيمين بها

أكد  نبيل عمّار وزير خارجية تونس علي حرص بلاده  على حماية كل الأجانب المقيمين بها وعلى تناول مسألة المهاجرين غير النظاميين في إطار الاحترام التام للقانون التونسي والمعاهدات الدوليّة والافريقية ذات الصّلة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الوزير التونسي  نظيره الغيني Morissanda KOUYATE حيث عبر عن رفضه لكافة أشكال التمييز تجاه الأجانب.

من جانبه؛ أبدي الوزير الغيني أسفه للتطورات الأخيرة التي شهدتها تونس نتيجة سوء التأويل في ما يتعلق بالإجراءات التي اتّخذتها السّلطات التونسيّة في مسألة الهجرة غير النظاميّة.

كما ذكّر الوزير الغيني أن سلطات بلاده طالبت مواطنيها المقيمين بتونس بالهدوء وعدم الانسياق وراء المزايدات والتأويلات السلبيّة مُثمّنا التعاطي الرصين للسّلطات التّونسيّة مع هذا الموضوع.

أخبار أخرى.. 

تقارير.. إيطاليا طلبت إلغاء حظر التمويل الأوروبي المخصص إلى تونس 

قال مسؤول إيطالي إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس؛ بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها.

وقال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسية لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة وتوتر اجتماعي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للانباء عن مانتوفانو لدى تقديمه "تقرير سياسة أمن المعلومات" الاستخباراتي لعام 2022، "سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها".

وبجانب الأزمة الاقتصادية، تواجه تونس معضلة إدارة تدفقات الهجرة على أراضيها وضغوطا متزايدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية من سواحلها.

وقبل أيام، فجر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.

ولفت وكيل الوزارة الإيطالي إلى "الرغبة في تنظيم تدفقات الهجرة من تونس".

وحذر في تصريحاته ،مما سماه "برميل البارود الاجتماعي"، مضيفا "الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار".

ووسع الرئيس قيس سعيد من سلطاته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاسثنائية في يوليو 2021 ودفعه بخارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة وانتقادات من شركاء تونس في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.