البنك الدولي: دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي

قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان إن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي، وستسجل السعودية والإمارات أعلى المعدلات.

وأوضح أبو سليمان - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية - أن دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيد جدا بعد كورونا، والتحدي الأكبر كان عمليات التطعيم، والتي تم الانتهاء منها بسرعة مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزا كبيرا لفتح الاقتصادات، إضافة لذلك، كان هناك العديد من التحفيز في الاقتصاد والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم القدرة على الانطلاق بالاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة بعد أن تم الانتهاء من عمليات التطعيم.

وتابع أنه بشكل عام في 2022 رأينا أن حجم اقتصادات دول الخليج عند نحو 2 تريليون دولار، وحققت نموا بنحو 6%، وبالتأكيد كانت السعودية هي من شهدت أكبر نمو عند 8.9% في 2022 وفقا لتقديراتنا، حيث أن الأرقام النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعام 2023 نرى أيضا، وتماشيا مع ما يحدث بالاقتصاد العالمي فإن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا.

وأكد أن توقعاتنا للاقتصاد العالمي هو تحقيق نمو 1.7% في 2023، أما لدول الخليج فستكون 3.7%، والاقتصادات الرئيسية التي ستحقق نموا متسارعا هي الإمارات والسعودية.

أخبار ذات صلة.. 

اتفاقية لأول مرة في بريطانيا مع سنغافورة بشأن الاقتصاد الأخضر

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار ثنائي للاقتصاد الأخضر مع نظيراتها السنغافورية.

وذكرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة بين وزارة أمن الطاقة ووزير خارجية بريطانيا والوزير المسؤول في سنغافورة لعلاقات التجارة الدولية.

ومن المقرر أن يجمع إطار الاقتصاد الأخضر المبتكر بين المملكة المتحدة وسنغافورة بين عناصر السياسة المناخية والاقتصادية والتجارية، بناءً على اتفاقية التجارة الحرة الناجحة بين المملكة المتحدة وسنغافورة واتفاقية الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أنه في إطار الاقتصاد الأخضر سيمكن كلا البلدين من تحقيق أهداف إزالة الكربون الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية باريس مع تعزيز أمن الطاقة وتعزيز النمو الأخضر من خلال الاستثمار الجديد وخلق فرص العمل وفرص التصدير.

وأضافت أن التعاون سيتم عبر ثلاث ركائز رئيسية: النقل الأخضر ، وتقنيات الطاقة منخفضة الكربون ، والتمويل المستدام وأسواق الكربون.