العراق يكشف عن اتفاقية دولية تعزز الإيرادات المالية بالبلاد

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن مزايا انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي، فيما أشارت إلى أن تطبيقها سيسمح بدخول آلاف الشاحنات إلى العراق وسينشط حركة الاقتصاد بشكل كبير.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على انضمام العراق إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي (TIR) في القرار 218 في 2/6/2023، وأقر مجلس النواب انضمام العراق إلى الاتفاقية عام 2016، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4673 سنة 2020".

وأضاف المكتب، أن "وزارة النقل خاطبت وزارة الخارجية لغرض توقيع صك الانضمام إلى الاتفاقية وإبلاغ الاتحاد الدولي بالانضمام، وبعد توقيع الصك ستبدأ خطوات التنفيذ الفعلية"، مؤكداً، أن "الوزارة ما زالت بانتظار الإجراءات الإدارية لوزارة الخارجية" .

وأوضح، أن "الاتفاقية تهدف إلى تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال تسهيل حركة البضائع الخاضعة للأختام الجمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات العاملة في التجارة الدولية".

ولفت إلى أن "تطبيق الاتفاقية، سيسمح بدخول آلاف الشاحنات إلى العراق كونه يمثل نقطة وصل وممرا متميزا بين الدول، وسيتيح له الاستفادة من عائدات رسوم التير والترانزيت والGBS، إلى جانب العوائد المالية المتحققة من دخول الشاحنات وسائقيها والخدمات اللوجستية من مطاعم ودور الاستراحة والوقود والتسوق التي تنعش المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى المحطات الخدمية على الطرق الدولية، فضلاً عن العوائد الجمركية، مما يسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي بشكل كبير".

اخبار اخرى..

العراق.. اجتماع حكومي لمناقشة إعداد قانون الرياضة الموحد

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان، اليوم الأربعاء، عن العمل لإعداد وتهيئة قانون الرياضة الموحد، مؤكدا أن اللجنة العليا للقانون تعمل على إصلاح الواقع الرياضي بشكل عام.

وقال بيان للجنة العليا الخاصة بإعداد وتهيئة القانون الرياضي الموحد، ، إن" اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعها الدوري الخامس برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان".

وأكد بنيان خلال الاجتماع، أن" اللجنة شكلت بإشراف ومتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل العمل على إعداد و تهيئة مشروع قانون موحد للرياضة العراقية ينهي التقاطعات والخلافات التي وجدت بسبب اختلاف القوانين الرياضية".

وأضاف، أن" تأسيس هذه اللجنة يتلاءم مع فلسفة الدولة العراقية والتوجه الحكومي وفق المادة 36 من الدستور العراقي والتي تشير إلى أن (ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها و رعايتها وتوفير مستلزماتها)"، موضحا، أن" أغلب القوانين الرياضية النافذة كانت معدة من قبل النظام البائد والتي أصبحت لا تتلاءم مع المرحلة الجديدة".

وبين أنه" تم في السنوات الأخيرة إقرار قانون اللجنة الأولمبية العراقية وقانون جديد للاتحادات الرياضية اللذين يحتويان على عدد من النقاط الخلافية والتي ساهمت في صنع أزمة جديدة في الوضع الرياضي بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص بالأندية يتناسب مع التطور الكبير الذي شهدته الرياضة".

وشدد، أن" المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد قوانين بفلسفة واحدة لا تقاطع فيما بينها"، لافتا إلى أن "اللجنة تقوم على التهيئة لتشريع قانون موحد للرياضة العراقية يتم فيه معالجة وإنهاء جميع التقاطعات والسلبيات المشخصة من قبل الخبراء والمختصين ليساهم في إصلاح الوضع الرياضي بشكل عام".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمرًا ديوانياً بتشكيل لجنة عليا لإعداد قانون موحد للرياضة العراقية تتألف من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان رئيسًا وعضوية كل من شهباء أحمد مستشار رئيس مجلس الوزراء وحسن كريم مستشار وزير الشباب والرياضة وأكرم عطوان مدير عام - وزارة الشباب والرياضة وحسين محمد سكر مستشار - مجلس الدولة وأنمار فؤاد عبد الوهاب مستشار قانوني - الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيث عبد الغني - مكتب رئيس مجلس الوزراء وجاسم حسن هاشم مشاور قانوني - مكتب رئيس مجلس الوزراء و حكيم شماع عبد الله من مكتب رئيس مجلس الوزراء مقرر اللجنة.