لبنان.. بيان عاجل من رياض سلامة بشأن الدولار

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بيانا هاما أعلن فيه تلبية مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد؛ مطالبا بضرورة تقديم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد في غضون ٣ ايام عمل.

كما ذكر “سلامة”، في بيانه أنه تم تحديد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، مبينا أنه تم تحديد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف.

وأشار حاكم مصرف لبنان، إلى أن بند تحديد السقوف لا يطبق على مستوردي المحروقات.

وسيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الامريكي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ مارس ٢٠٢٣ بناء على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف.

كما أعلن تحديد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ل ل للدولار بجانب دفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر فبراير على سعر sayrafa في ١ مارس ٢٠٢٣.

ولفت إلى أنه يتم العمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ مارس ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

كما شدد على ضرورة توقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠دولار بالشهر لإشعار آخر.

كما  يستمر العمل بالتعميم ١٦١ لمعاشات القطاع العام.

وختم سلامة، بيانه قائلا : يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه. 

أخبار أخرى ..

لبنان.. النائب العام يصدر قرارات لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين المصارف والقضاء

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات قرارين اليوم بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة بين النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون والمصارف العاملة في لبنان، حيث دفعت الأزمة جمعية المصارف إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل في السادس من فبراير الماضي والذي تم تعليقه مؤقتا لمدة أسبوع بدء من أمس استجابة لدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بهدف تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم.

ووجه القاضي عويدات كتابا للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والاستقصائية مع المصارف موقتاً إلى حين البت في القضايا المثارة في حق النائبة العامة الاستئنافية وطلبات ردها، وذلك حفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.

ويقضي هذا الكتاب بكف يد القاضية غادة عون عن التحقيقات التي تباشرها بحق المصارف بناء على بلاغات تقدمت بها إحدى المنظمات الحقوقية تجاه قيادات مصرفية كبرى وبنوك بتهم تبييض أموال، وهي البلاغات التي استندت عليها القاضية عون في اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من البنوك وصلت إلى التحفظ على قاعدة بيانات أحد المصارف وتشميع مكتب البيانات بالشمع الأحمر، وهو الإجراء الذي اعتبرته جميعة المصارف محاولة للضغط على البنوك للإفصاح عن حسابات عدد من عملائها بما يخالف قانون السرية المصرفية بشكله الحالي.

واستند النائب العام في قراره على قاعدة قانونية تقول إنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة، موضحا أنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يكتفى فقط بتقديم استحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها.

كما أصدر النائب العام القاضي غسان عويدات تعميما إلى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.