الجابر : تعزيز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات العالمية للحد من تغير المناخ

قال  الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض.

يأتي ذلك بالتزامن  مع استعدادات استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي سيشهد إعلان نتائج أول «تقييم عالمي» للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس».

وأوضح الجابر: "لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدون عن تحقيق هذه الأهداف"، مؤكدا أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء والأطراف لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأشار الجابر إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية.

ودعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقاً لتقرير متخصص بعنوان «الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة» بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالشراكة مع وكالة «FT Longitude».

وأظهر الاستطلاع أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافاً خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ويعد خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالأسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمراً حيوياً في إطار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يتسبب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية.

وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها.

وبحسب الاستطلاع أكد نصف المشاركين في التقرير ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توافر التمويل المخصص لذلك.

ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقاً رئيساً أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود، ورغم التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا - المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافاً لإزالة الكربون.

وأوضح قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم. فيما أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعداً محدداً لإنجازها.

وبحسب التقرير الذي شمل استطلاع الرأي، أشار 30% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50% قلقين بشأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.

يذكر أنه مع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية