حركة النهضة بتونس تدعو أنصارها للمشاركة في مسيرة الأحد رغم حظر السلطات

دعت حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة بقوة في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة بعد غد الأحد دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على الرغم من قرار السلطات بحظرها.

وطالب الحزب كل "القوى الحية" بالتظاهر السلمي في شارع "الثورة" الرئيسي، الحبيب بورقيبة. 

وقالت الحركة في بيان إنها "تستنكر محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس".

وأوضحت سلطات الولاية في العاصمة أمس الخميس أنها رفضت الترخيص لجبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تضم حركة النهضة، للخروج في مسيرة يوم الأحد بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف عدد من قيادييها.

ويقبع في السجن 4 من قياديي جبهة الخلاص، وبينهم القيادي البارز جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي الجبهة وقياديون في حركة النهضة وهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق والقيادي سيد الفرجاني.

وقال مصدر من الحزب لـ(د.ب.أ)، إن القيادي الحبيب اللوز أوقف أيضا مساء أمس الخميس لأسباب غير واضحة.

ويجري التحقيق مع زعيم الحركة راشد الغنوشي في عدة قضايا ترتبط بشبكات تسفير جهاديين الى الخارج، وتحديدا إلى سوريا، وشبهات إرهاب وفساد مالي كما صدر بحقه تحجير بالسفر منذ مايو 2022.

وتتهم جبهة الخلاص وحركة النهضة الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم سياسية لخصومه باستخدام القضاء من أجل تعزيز حكمه بينما يردد الرئيس سعيد بأنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.

أخبار أخرى..

تونس: السلطات لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن السلطات التونسية لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين هذه الجاليات المتواجدة في تونس.

وأوضحت " تبعا لما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسري من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء ".

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم" الخميس ".

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل تونس.

وأضافت أنه في المقابل تم تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم ويتم التعامل معها بصفة إيجابية وفي اطار احترام الاجراءات القانونية الجاري بها العمل.