سلطنة عُمان واليابان توكدان الحرص على دعم وتعزيز التعاون الثنائي

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، حرص البلدين على دعم وتطوير مجالات التعاون الثنائي وتعزيزها بما يعود بالمنافع المتبادلة، وخاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء المنعقد على هامش فعاليات مؤتمر حوار رايسينا في العاصمة الهندية نيودلهي، شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية العماني، أهمية تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ للحد من انبعاثات الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتشجيع الابتكار في هذا الشأن لتحقيق النمو والاستقرار.

ودعا البوسعيدي، إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة والواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة وترحيب سلطنة عمان بالتعاون في هذا الجانب وما تقدمه من تسهيلات لجذب الاستثمارات فيه.

وتناول البوسعيدي الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وما تمثله عملية الانتقال من اقتصاد يعتمد على مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز إلى اقتصاد حديث يعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار، من فرص واعدة للمنطقة والعالم عبر التعاون البنّاء بين مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات البحثية.

أخبار أخرى..

مسئول عماني: الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات خاصة في السياحة

أطلقت حكومة سلطنة عمان برنامج "استثمر في عمان" بهدف خدمة وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية من الدول العربية والعالمية.

وقال مدير العلاقات المسئول عن البرنامج التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمانة، عقيل البحراني -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن الحكومة العمانية تستهدف جذب الاستثمارات ولا سيما في القطاعات السياحية "الفنادق" وصناعة البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والتعدين والطاقة المتجددة والابتكار والصحة والزراعة.

وكشف البحراني، أنه حتى الآن تم تلقي ٤٩ طلبا محليا وأجنبيا من ٣٥ دولة في شتى القطاعات، ولاسيما "الاقتصاد الأزرق" المتثمل في استغلال الثروة السمكية والتي تشتهر سلطنة عمان بها وخاصة أسماك التونة الشهيرة.. مشيرا إلى أنه تم تلقي طلب بأحد المشروعات الزراعية المهمة والذي يتمثل في إقامة مزارع لمستثمر مصري.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعه وترويج الاستثمار أقدمت على خطوات تحفيزية لكافة المستثمرين من أجل نجاح التجربة ضمن مخطط عمان ٢٠٤٠.. مشيرا إلى ما يتمتع به ميناء "الدقم" بسلطنة عمان من خدمات لوجستية عالية المستوى، ما يعد الأكثر استراتيجية من حيث التكلفة والمساحة الكبيرة والتكلفة التشغيلية الأقل وتوفير مصافي النفط.

ويقع ميناء "الدقم" على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، ويتحول بسرعة إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط، وذات عمق يصل إلى 18 مترا وذات كاسر أمواج رئيسي وثانوي ومساحة واسعة، كما أنه يقع على عتبة قريبة من الأسواق الرئيسية.

ويعتبر موقع "الدقم" استراتيجيا، حيث أنه بعيد عن مضيق هرمز والخليج العربي، وتسعى الحكومة العمانية لأن يكون واجهة آمنة ومستقرة وصديقة للأعمال من أجل الاستثمارات الصناعية والاقتصادية، ولا سيما بعد تطويره ليصبح مركزا لوجيستيا متكاملا ومتعدد الوسائط يشتمل على طرق النقل البحري والطرق البرية والجوية والسكك الحديدية.

وتقوم فكرة برنامج "استثمر في عمان" على توفير كافة الجهات الحكومية المختصة وعددها ١٤ جهة وغيرها من جهات القطاع الخاص ذات الصلة، في مقر واحد؛ بهدف إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطلب تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتي تبدأ من نحو ٤٠٠ ألف دولار لأعلى.