وزير الداخلية اللبناني يكلف العميد إلياس البيسري بإدارة الأمن العام بالإنابة
وقع وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، قراراً رسمياً بتكليف العميد إلياس البيسري بإدارة المديرية العامة للأمن العام بصفة مدير عام الامن العام بالإنابة.
وذلك عقب وصول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لسن التقاعد وانتهاء ولايته أمس الخميس.
وخلال اللقاء، أكد الوزير اللبناني أهمية تطبيق القانون وخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والنظام وتكريس بناء الدولة والشرعية.
وجدير بالذكر، أن مديرية الأمن العام هي المسؤولة عن جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة وتقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها والمساهمة في التحقيقات القضائية والإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية ومكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن، بالإضافة إلى مكافحة الجمعيات السرية والممنوعة وإعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.
كما تتولى مديرية الأمن العام اللبنانية مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية وإعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية ومتابعة حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.
وتعد مديرية الأمن العام مسئولة أيضا عن تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب، ومراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم وحمايتهم ومراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية وتنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان. وتتولى المديرية أيضا ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى إعطاء جوازات المرور والسفر اللبنانية ومنح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.
أخبار أخرى..
لبنان يرحب بتسهيل دخول مواطنيه إلى العراق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار مجلس الوزراء العراقي رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي العراقية.
وأعربت الوزارة في بيان، مساء الجمعة، عن ترحبها "بقرار مجلس الوزراء العراقي رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي العراقية، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
يتم تنفيذ القرار بعد تعميمه على المنافذ الحدودية
وأكدت أن "هذا القرار جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها، إلى جانب سفارة لبنان في بغداد، عدة مسؤولين لبنانيين، آخرهم وزير العمل مصطفى بيرم، مع الإخوة القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
