ست دول أوروبية تدين العنف العشوائي ضد الفلسطينيين

أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الدول الستة - في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، اليوم السبت، إدانتها بشدة للعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات، معربة عن الحزن إزاء كل الخسائر في الأرواح .

وأفادت الدول بأنه " لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء إلا وقوع المزيد من العنف ويجب أن يواجه المسؤولون عن ذلك المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية ويجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".

وأوضح البيان أنه "كانت هناك شرارة من الأمل قادمة من الاجتماع الأخير في العقبة ، حيث أكد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف التصعيد والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم"، وقدمت الدول الست الشكر للولايات المتحدة والأردن على التوصل إلى هذه النتيجة التي تعد الأولي منذ سنوات عديدة .

وطالبت الدول الست جميع الأطراف على الامتناع عن إخراج هذه العملية الهشة عن مسارها، وحثوا جميع الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة بالتخفيف من حدة التصعيد بالأقوال والأفعال، وإعادة الهدوء من أجل أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج، مشددة على أهمية إنجاح الاجتماع القادم في مصر .

وأكدت الدول المعارضة القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات؛ التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الأخير للمضي قدمًا في بناء أكثر من 7000 وحدة بناء استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

اقرأ أيضًا..

حقوق الإنسان: الوضع في فلسطين مأساوي

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.

وأضاف تورك في حوار بشأن تقريره حول فلسطين، أن أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم، مشيرا إلى أن الاحتلال أدى إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وتطرق المفوض السامي إلى "أعمال الشغب التي قام بها مئات المستوطنين في بلدة حوارة وأدت لمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، وطعن آخر، وتعرض شخص للضرب المبرح، وإضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات"، كما أصيب 390 شخصا بجروح وهوجمت ثلاث سيارات إسعاف.

واستنكر المفوض السامي، ما قاله وزير إسرائيلي متطرف عن "محو" قرية حوارة، واعتبر أن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه "يحرض على العنف والعداء".

وسلط تورك في تقريره الضوء على عدد من التوصيات منها اتخاذ خطوات لضمان عمل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في الأطر التي يحددها قانون حقوق الإنسان لعمليات تنفيذ القانون.

كما أكد أهمية معاملة كل قضايا العنف بشكل متساو، فالقانون لن يكون قانونا إذا طُبق على طرف واحد فقط، مشددا على أهمية ضمان المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات.

وشدد تورك على ضرورة إنهاء الاستيطان في الأرض المحتلة، وتحقيق حل الدولتين مع إنهاء الاحتلال والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وسلام وأمن.