المالية المصرية تكشف تكلفة زيادات رواتب الموظفين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 
أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.. وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة. 
كما أشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
 

رفع حد الاعفاء الضريبي 

وأوضح "معيط" أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه. 

وأشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن ٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.  
كان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».