116 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الصومال

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على تقديم 116 مليون دولار أميركي للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار في الصومال.

 وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، وفق وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، إنه سيضيف 90 مليون دولار إلى موارد جرى تعبئتها بالفعل، لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال لعام 2023، و26.6 مليون دولار للجيش الصومالي.

وأضاف البيان، أن الدعم المتفق عليه سيسهم في بدلات القوات للجنود الأفارقة المنتشرين لتحقيق جهود الاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى أن الأموال المخصصة للجيش الوطني الصومالي ستركز على توفير معدات غير قتالية وأعمال بنية تحتية، بالتنسيق الوثيق مع بعثة التدريب الأوروبية في الصومال. 

وأكد أن الإجراءين يهدفان إلى المساهمة في تسليم المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الجيش الصومالي، من خلال السماح للأول بتنفيذ التزاماته مع تعزيز قدرات الأخير.

أخبار أخرى..

الصومال.. القضاء يستعد للحسم في ملف لشبكة مخدرات تورطفيه أمنيون بتطوان

شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع الجاري، في دراسة والتأكد من مضامين جميع المحاضر الخاصة بالاستماع لـ14 من رجال الأمن والجمارك، 6 منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الصومال، و8 تقررت متابعتهم، من قبل النيابة العامة المختصة، في حالة سراح بكفالة مالية، مع سحب جوازات سفرهم، لحين فصل القضاء في القضية المذكورة، المتعلقة بحيثيات مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي باب سبتة المحتلة.

السلطات الإسبانية تكشف شحنة مخدرات على متن سيارة 

كما يستعد قاضي التحقيق المكلف، لإصدار قرارات بخصوص كل متهم على حدة، والنظر في متابعة المتهمين الذين بلغ عددهم الآن 17 متهما، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نفسها، فضلا عن التدقيق في حالات الإنكار والتصريح بعدم العلم بمرور شحنة مخدرات على متن سيارة تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، وفقا لما ذكرته مصادر موقع الأخبار.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن قاضي التحقيق، استمع إلى المتهمين الذين يتابعون في حالة اعتقال، وكذا الذين يتابعون في حالة سراح، كما تم الانتهاء من جل الإجراءات الخاصة بالتحقيق التفصيلي، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و 233 و 251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و 2 و 4 و 5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و 280 و 281 و 282 و 181 و 279 مكرر من مدونة الجمارك.

وشهدت جلسات التحقيق السابقة، الاستماع والمواجهة والتدقيق في الظروف والحيثيات المرتبطة بمرور سيارة متوسطة الحجم من نقطة العبور الوهمية والتفتيش بباب سبتة المحتلة، وهي محملة بأكثر من نصف طن من المخدرات صنف «الشيرا»، وذلك دون أن يتم ضبطها من قبل المسؤولين على المراقبة، قبل أن تسقط في مراقبة روتينية لدى السلطات الإسبانية، حيث تبين أن وثائقها مزورة.

وقد تم تسليمه القضية من قبل النيابة العامة المختصة، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرار المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة لستة متهمين، ومتابعة الباقي في حالة سراح بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.

وفي وقت سابق، قامت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان بالنظر في ملف مرور شحنة من المخدرات بلغ وزنها حوالي 600 كيلوغرام من مخدر «الشيرا»، تم ضبطها من قبل السلطات الإسبانية على متن سيارة، وذلك على مستوى الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، قبل مدة طويلة، حيث كان الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التدقيق في الحيثيات والظروف.