العراق.. المالية النيابية توصي باتخاذ إجرارات عملية لدعم القطاع الخاص
أكدت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم السبت، مواصلتها العمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما دعت الحكومة إلى البحث عن شراكات غير نفطية.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال، إن "هذا الملتقى والجمع يأتي لمناقشة وضع البلد لاسيما اقتصادياً"، مبينا ان "هناك مشكلة لكنها ليست عصية على الحل على اعتبار أن مقومات نجاح العراق وتكامله الاقتصادي رصينة، مع ضرورة تشخيص الخلل".
وأضاف العطواني، أن "هناك مشكلة وهي عزوف التجار عن منصة البنك المركزي، وهناك أسباب لدى التجار لا بد من سماعها ومعالجتها، ويجب البحث عن شراكات غير نفطية"، مؤكداً أن "الاعتماد على النفط فقط سوف يبقي المشكلة عالقة ومستمرة".
ولفت إلى أنه "في بناء الدولة لا بد من البحث باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، ولا يمكن تسخير النفط في تطوير القطاعات الأخرى ليكون رافداً اساسياً لبناء الدولة".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص عامل أساسي في رفد الموازنة، وعلينا اتخاذ الإجراءات العملية الحقيقية لدعم هذا القطاع بما يتعلق بتسهيل الجمارك والضرائب".
وتابع: "نحن في اللجنة نعمل على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ولا يمكن للدولة ان تدير كل المؤسسات بنفسها حتى رفع النفايات وإصلاح الكهرباء وشبكة الهاتف وغيرها، إذ لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بهذه المهمة لتخفيف الضغط عن القطاع العام".
أخبار أخرى..
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال،: ان "القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية"، مبينا "اننا مستمرون في الاصلاحات لكافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني ".
واضاف ان "توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع ان "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وذكر ان "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتا الى ان "هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".
واكد ان "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات واوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الاجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار"، لافتا الى ان "هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب".
وقدم خلف الشكر لـ"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعمه المستمر وتواصله واجتماعاته مع القطاعات المختلفة".
