العراق: توجه لإكمال مشروع مدينتين صناعيتين في الأنبار

بحثت هيئـة المـدن الصناعيـة العراقية، اليوم السبت، مـع مُحافظـة الأنبـار إجـراءات إكمـال المدينـة الصناعيـة فـي المُحافظـة وإنشـاء مدينـة صناعيـة أخـرى للصناعـات النفطيـة والبتروكيمياويـة.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، في بيان: إنه" بتوجيـه من وزير الصناعة والمعادن العراقي، بحثت هيئة المدن الصناعية إجراءات إكمال مشروع المدينة الصناعية في محافظة الأنبار وآليات العمل لإنشاء مدينة صناعية أخرى تختص بالصناعات النفطية والبتروكيمياوية في المُحافظـة".

وأضاف البيان، أنه" جـاء ذلك خلال زيارة مدير عام الهيئة حامـد عـواد محمـد، إلى مُحافظة الأنبار ولقائه نائب المحافظ للشؤون الإدارية جاسـم محمـد عبـد الله، حيث تمَّ مُناقشة تخصيص المساحات المطلوبة لإنشاء المدينة الصناعية التخصُصية لإعادة تدوير المواد المُصنعة ومُناقشة آلية التخصيص وتسهيل الإجراءات واختصار الروتين والإسراع في استحصال المُوافقات الأصولية لدفع عملية إنشاء المدينة".

وأبدى نائب محافظ الأنبار، بحسب البيان،" استعداده لدعم المشاريع التي تنهض بالصناعة الوطنية"، مؤكداً على" أهمية تطوير آليات وخطط القطاع الصناعي في المحافظات بإطار علمي مدروس لأهميته في تعزيز وازدهار الاقتصاد المحلـي".

أخبار أخرى..

العراق.. المالية النيابية توصي باتخاذ إجرارات عملية لدعم القطاع الخاص 

أكدت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم السبت، مواصلتها العمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما دعت الحكومة‏ إلى البحث عن شراكات غير نفطية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال، إن "هذا الملتقى والجمع يأتي لمناقشة وضع البلد لاسيما اقتصادياً"، مبينا ان "هناك مشكلة لكنها ليست عصية على الحل على اعتبار أن مقومات نجاح العراق وتكامله الاقتصادي رصينة، مع ضرورة تشخيص الخلل".

وأضاف العطواني، أن "هناك مشكلة وهي عزوف التجار عن منصة البنك المركزي، وهناك أسباب لدى التجار لا بد من سماعها ومعالجتها، ويجب البحث عن شراكات غير نفطية"، مؤكداً أن "الاعتماد على النفط فقط سوف يبقي المشكلة عالقة ومستمرة".

ولفت إلى أنه "في بناء الدولة لا بد من البحث باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، ولا يمكن تسخير النفط في تطوير القطاعات الأخرى ليكون رافداً اساسياً لبناء الدولة".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص عامل أساسي في رفد الموازنة، وعلينا اتخاذ الإجراءات العملية الحقيقية لدعم هذا القطاع بما يتعلق بتسهيل الجمارك والضرائب".

وتابع: "نحن في اللجنة نعمل على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ولا يمكن للدولة ان تدير كل المؤسسات بنفسها حتى رفع النفايات وإصلاح الكهرباء وشبكة الهاتف وغيرها، إذ لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بهذه المهمة لتخفيف الضغط عن القطاع العام".