الحكومة الأردنية: 450 ألف متعطل عن العمل في الأردن

كشف وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل في الأردن، يوسف الشمالي، عن أعداد المتعطلين عن العمل في الأردن.

وقال الشمالي في اللقاء التفاعلي الذي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، اليوم السبت، إن 450 ألف متعطل عن العمل "نصفهم دون الثانوية"، إضافة إلى وجود مليون عامل وافد منهم 360 ألفا يحملون تصاريح.

وأضاف بأن 11 في المئة من طلبة الصف التاسع في الأردن يريدون التوجه إلى المسار المهني، متحدثا عن هدف حكومي وهو زيادة النسبة 5 في المئة.

وأشار “الشمالي”، إلى أن هدف الحكوة، زيادة استقطاب الطلاب الأردنيين للتوجه للمسار المهني، وأنه "لم يتم البت" في عودة مؤسسة التدريب المهني لوزارة العمل أو بقائها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بعد التراجع عن إلغاء الوزارة.

وأوضح أن قرابة 18 ألف شخص وقعوا عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر حتى تاريخه، نصفهم تقريبا من الإناث، وفق الشمالي.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء وتطوير أرض المعارض، التي ستكون بنظام الشراكة بعد تعديل القانون، إذ ستنتج 20 ألف فرصة عمل.

بدوره توقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، استحداث 5 آلاف وظيفة في القطاع خلال العامين المقبلين، علما بأنه تم استحداث 9.5 آلاف وظيفة دائمة ومؤقتة خلال العامين الماضيين.

وقال الهناندة إن نهاية 2025 ستشهد انتهاء العمل على استراتيجية التحول الرقمي

أخبار أخرى..

تجارة الأردن: قانون الإعسار يدعم بيئة الاستثمار بالمملكة

أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قانون الإعسار يدعم البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويجعلها أكثر استقرارا وجذبا لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب. 

وقال سلطان، في بيان، اليوم السبت، إن قانون الإعسار يمثل خطوة كبيرة تسجل للأردن، كونه يتماشى مع الممارسات العالمية ويسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي، ويسهم بتحسين ترتيب المملكة في تقرير سير العمل ويشجع المتعسر على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.

 وأضاف أن قانون الإعسار يسهم بإنقاذ الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر ومساعدتها على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها، موضحا أن مواده تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ولها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته.

 وأكد أن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب والمتوافق مع سمات الاقتصاد الوطني سيشكل عائقاً لتشجيع الاستثمارات، لاسيما وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما تؤثر على ترتيب الأردن بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال