خبير يكشف الأمر.. هل مباني السعودية معرضة لخطر الزلازل؟

كشف المهندس عبد الغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن مدى جاهزية المباني في المملكة لمقاومة الزلازل، موضحًا أن كود البناء السعودي الذي تم تطبيقه في عام 2021 على جميع المباني ساهم في رفع كفاءة المباني الحديثة بشكل غير عادي.

وأشار “الجند” خلال تصريحات، إلى أنه صُدِر تعميم أيضًا بشأن أخذ موضوع الزلازل في الاعتبار خلال تصميم المباني وهذا مهم وجيد.

ولفت إلى أن المباني التي تم إنشاؤها قبل تعميم "كود البناء"، قد اعتمدت على الاجتهادات الشخصية من المقاول والمالك ومستبعد فيها الجانب الهندسي ولم يؤخذ موضوع الزلازل في الاعتبار يعتبر أن هذه المنازل، غير مطابقة لمقاومة الزلازل، ويجب مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

واستطرد أن المكاتب الهندسية هي الجهة المسؤولة عن تصميم المباني وليس المقاول لكون المقاول مسئولاً عن التنفيذ فقط أما التصاميم والإشراف فترجع للمكتب الهندسي.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أوضحت أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية، وتتجاوز أكثر من 1000 كيلومتر.

أخبار أخرى….

السعودية وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بالزراعة والتنمية الريفية.. تفاصيل

وقعت المملكة العربية السعودية،ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمهورية موزمبيق،ممثلة في وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والتنمية الريفية بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي على هامش زيارته الرسمية للمملكة، حيث وقع المذكرة كل من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن محسن الفضلي، ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق سيلسو كوهيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المذكرة تشمل التعاون في المجالات الزراعية، والتنمية الريفية بخاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية وإنتاج الدواجن، وتربية المواشي والري، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والتقنية الحيوية، وبناء القدرات، وكذلك التعاون في الأعمال الزراعية والبيطرية، وتعزيز الاستثمار الزراعي في موزمبيق.

ووفقًا للمذكرة، فقد اتفق الطرفان على آلية تنفيذ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في البلدين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصصًا لإعداد برامج تنفيذية لتطوير مجالات التعاون المشترك، على تعقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.