السودان.. تشكيل لجنة وزارية لمراجعة قانون الطوارئ

أعلن وزير العدل السوداني المكلف، محمد سعيد الحلو، تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطواريء والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد 'الحلو"، خلال تقديمه بيان السودان في جلسة عن حالة حقوق الإنسان في السودان أمس، أن حالات الطواريء الجزئية المؤقتة التي طبقت في بعض الولايات التي تمر بأوضاع استثنائية، كانت لدواع أمنية ومن أجل منع تدهور الأوضاع بسبب بعض النزاعات القبلية، ولمزيد من الاتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

اخبار أخرى..

نائب رئيس مجلس السيادة يدعو المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم سلام السودان

جدَّد الفريق أول محمد حمدان دقلو، حرصه على تنفيذ الاتفاق المحدث لـ«سلام جوبا»، داعيًا المجتمعين الإقليمي والدولي لدعمه في الجانب التنموي.

وقال (حميدتي)، اليوم السبت، خلال افتتاح ورشة مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، إن الورشة تأتي في إطار شرح المصفوفة المحدثة لتنفيذ «سلام جوبا» التي تمثّل أهم مخرجات تقييمه التي عقدت بجنوب السودان الشهر الماضي، إذ حققت نجاحًا واسعًا بتوقيعها وسيجري العمل على تنفيذها وفقًا للجداول المدرجة.

تنفيذ بنود "سلام جوبا"

حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس السيادة ومسؤولون وقادة الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، والدعم السريع، إلى جانب فريق الوساطة من دولة جنوب السودان.

وأضاف حميدتي: أكّدنا منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020، بالتزامنا بتنفيذ الاتفاقية، ونجدد أمامكم اليوم، حرصنا على المضي في تنفيذ بنود الاتفاقية، وفقا للمصفوفة المحدثة، حتى ينعم شعبنا بالأمن والاستقرار، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

حشد الدعم المالي والفني

كما دعا حميدتي، أطراف العملية السلمية، إلى مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل تنفيذ هذه المصفوفة، مطالبًا المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين، بحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، بخاصة في الجانب التنموي اذي يسهم في استكمال عملية السلام.

وفي سياق أخر، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، إن السودان يسعى خلال هذه الفترة عبر عدد من المسارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتماد عملية تنموية قوامها تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتخطيط إدارة الموارد التنموية المتعددة ومحاربة الفساد عبر التبادل الإيجابي والشراكات الذكية مع الأشقاء والأصدقاء.