الإمارات وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم في المجال البيئي

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، زيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة.

جاء ذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات عدة، ومنها الاستزراع السمكي والمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وزراعة أشجار المانغروف والتحضير لاستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وأكدت مريم بنت محمد المهيري أن الزيارة الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة جاءت بهدف تسليط الضوء على عدة جوانب مشتركة في العمل البيئي، لا سيما في مجال زراعة أشجار المانغروف وتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى بحث مجال التعاون مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 لاحقا هذا العام.

وقالت المهيري: “إنه مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، فإننا نشجع على تبني الحلول المستندة للطبيعة في مواجهة التحديات البيئية، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي وتحقيق مستهدف الإمارات للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050”.

ضم وفد دولة الإمارات، المهندس عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، والدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي، وهبه الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي، وعبدالله الرميثي مدير إدارة سياسات البيئة والتخطيط في مكتب المبعوث الخاص للمناخ.

وتخلل الزيارة، لقاء مع الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في السلطنة، إضافة إلى لقاء مع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان.

مذكرة تفاهم

وتكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وسلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة، والتي تُمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة.

ونصّت المذكرة على تبادل الدراسات والأبحاث، وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجال البيئي وتعزيز جودة الهواء وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للتنمية المستدامة.

وسيتبادل الجانبان أفضل الممارسات في رصد المعلومات والبيانات، وتحسين المؤشرات البيئية في تقرير مؤشر الأداء البيئي، وتقارير التنافسية العالمية إضافة تبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث.

كما سيعمل الجانبان على تبادل أفضل الممارسات في مجال العمل المناخي وتبادل الدراسات والبحوث بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات التنموية، وتقنيات الحياد المناخي.

وتتضمن المذكرة تبادل الجانبين الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في القطاعات التنموية، وتنمية الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال حماية البيئة البحرية وتربية الأحياء المائية في أشجار القرم، بالتعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية في البلدين.

وسيعمل الجانبان على إعادة تأهيل الموائل الحرجة وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الأمن البيولوجي بين الطرفين والمتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير.

ويسعى الجانبان إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها بما في ذلك برامج الإكثار ومكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية والصيد غير المشروع وإدارة ومكافحة الأنواع الغازية وإدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.