صحيفة عمانية تطالب بغطاء دولي يحمي أبناء فلسطين من البطش الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن القضية الفلسطينية والدفاع عنها تعد إحدى أهم القضايا العالقة التي تهدد الأمن والسلام، كما أن لها انعكاساتها العالمية؛ نتيجة ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات قمعية وعنصرية ممنهجة تعصف بحالة الاستقرار، مطالبة بغطاء دولي يحمي أبناء فلسطين من البطش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان "زوال الاحتلال والاعتراف بالحقوق أساس الاستقرار" - أن الصمت العالمي وحالة عدم المحاسبة يشجع الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم ضد كل ما هو فلسطيني، وهو ما تدركه سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي كافَّة، وتسعى أن تحمل هذا التصور على كافَّة المنصات الأممية والعالمية؛ إيمانا منها بأن الحق الفلسطيني المشروع لابد أن يكون وراءه مطالب ومساند، يسعى إلى إعادة هذا الحق المسلوب إلى أصحابه".

وأضافت "من هذا المنطلق، سعت سلطنة عمان، ممثلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعمل على إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسليطها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الأراضي المحتلة، ومدى الالتزام بموجب ضمان المساءلة وتحقيق العدالة". 

وأشارت الصحيفة إلى بيان ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في (جنيف) نيابة عن دول مجلس التعاون، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي عبر فيه عن القلق الخليجي إزاء الوضع على الأرض، والذي يستمر في التدهور مع عدم وجود علامات على وقف التصعيد، متأسفا على ما يبرزه التقرير من غياب تام لأي محاسبة أو مساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وللانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، والعقاب الجماعي لسكان غزة، وتوسيع المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الانتهاكات التي عددها الموقف الخليجي أمام اللجنة، وحذر من استمرارها، لن تؤثر فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية، والحالة المأساوية التي وصل لها أبناء فلسطين تحت هذا الاحتلال الغاشم، لكنها ستتخطى الحدود، لتشعل دوامة من المواجهة والصراع سيكون له دور سلبي في الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم بأسره، لذا جاء البيان ليعبر عن رفض دول مجلس التعاون التام لكافة الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعدها انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين.

وأشارت (الوطن) العمانية إلى أن البيان أكد - دون مواربة - وقوف دول مجلس التعاون وعلى رأسها سلطنة عُمان إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيِه لتحقيق العدالة، كما يجدد التأكيد على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينيَّة؛ باعتبارها القضيَّة الأولى للعرب والمسلمين، وعن دعمها الثابت لإقامة الدولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ضِمْنَ حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة وفق مبادرة السلام العربيَّة وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، وذلك إدراكًا منها بأنَّ أمن وسلام الإقليم واستقراره، وتحقيق التنمية لكافَّة أقطاره، لَنْ يتمَّ بالشَّكل الصحيح، دُونَ إيجاد هذا الحلِّ الشامل والعادل، الذي يعطي أبناء فلسطين حقوقهم المغتصبة، ويحاسب المجرمين في دولة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة.