الرقابة المالية المصرية تسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.

القرار يستهدف تيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم

واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.

يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.

أخبار أخرى..

مصر.. مناقشة خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل

عقد وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمناقشة عدد من الملفات ،وذلك بحضور قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بالملفات التي جرى مناقشتها.

كما تابع الاجتماع احدث المستجدات بشأن خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما شهد الاجتماع عرضا قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدا لأطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة باعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الاحصائيات والتقارير. 

وكان الوزير قد وجه الاسبوع الماضي بعقد هذا الاجتماع بين مسؤولو البوابة الجيومكانية ومديري المديريات بهدف التنسيق لإنجاح تلك "البوابة الجيومكانية"، وضخ معلومات حديثة فيها.

وبشأن ملف ذوي الهمم أعلنت "الوزارة “في بيان لها اليوم  الاثنين  عن أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات وخلال الأسابيع السبعة الماضية قامت بِحصر 67 % من إجمالي عدد المنشأة التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأثنين بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا وذلك من إجمالي منشأة يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية ،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأة التي تم حصرها حتى الان يبلغ 93 ألفاً 164 عامل وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا ،والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا وأكدت “الوزارة” انه على مدار الـ 7 أسابيع الماضية نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم ،وقالت أن المديريات و مكاتبها تتواصل  يوميا  مع المنشأة ،ويجرى الان عملية باقي الحصر والتشغيل ودمجهم أيضا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات.