البنك الدولي يعلق بعض أعماله في تونس بسبب العنصرية

قال البنك الدولي إنه أوقف مؤقتًا بعض أعماله في تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، تقول دول أفريقية إن الرئيس قيس سعيد أشعلها.

وغادر مئات الأفارقة من جنوب تونس منذ أن ألقى سعيد باللوم على السكان "أصحاب البشرة السمراء" في ارتفاع معدلات جرائم العنف. وفي الشهر الماضي أمر قوات الأمن بوقف الهجرة غير الشرعية وطرد المهاجرين غير الشرعيين. 

وامتدت الحملة إلى المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في تونس وتسببت في انتشار العنف بدوافع عنصرية.

قال البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس في بيان: "إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم جزء من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع الأشكال".

وقال البيان إن المناقشات حول إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي مع تونس، والتي تحدد "الاتجاهات الاستراتيجية للمشاركات التشغيلية" من 2023 إلى 2027، قد "أوقفتها الإدارة مؤقتًا". وأضاف أن الحوار والتواصل مع السلطات التونسية مستمران.

بدأت ساحل العاج ومالي وغينيا في إجلاء المواطنين الراغبين في مغادرة تونس. فيما اتهمت جماعات حقوق الإنسان سعيد بتأجيج كراهية الأجانب للابتعاد عن الأزمة الاقتصادية والسياسية المتزايدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ودافع سعيد عن تصريحاته قائلا إنه يريد فقط تطبيق القوانين القائمة.

قال الاتحاد الأفريقي إنه ألغى مؤتمراً كان يعتزم عقده في تونس أواخر الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن الهجمات العنصرية.

أخبار أخرى..

رئيس تونس يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، إن هناك من تسلل في مؤسسات تونس بهدف تعطيل السير الطبيعي لها وأن هناك من لا يعمل بالحياد المطلوب.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا قالت فيه إن قيس سعيد استقبل رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن "تم خلال اللقاء تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم إلى جانب الوضع العام في البلاد".

وأضاف البيان: "أعاد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الواجب المقدّس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعلى أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون لأن عددا غير قليل تسلّل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها، فضلا عن أن البعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب في حين أن أهمّ مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي ولا أي شكل من أشكال الانتماءات".

وتابع: "كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة التي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي".