السبت المقبل.. انطلاق ورش العدالة الانتقالية في السودان

كشفت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد عن الاتفاق مع لجنة العدالة الانتقالية بإقامة ست ورش في مختلف مدن السودان، ويعقبها مؤتمر قومي بالخرطوم.

وأوضحت في بيان نشر اليوم، أن الورش المقررة ستنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 11 مارس بالمدن السودانية المختلفة.

مما يذكر أن اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية مكونة من تحالف المجتمع المدني، الخبراء الوطنيين، والموقعين على الاتفاق الإطاري

أخبار أخرى..

جريمة هزت السودان تعود للتحقيق من جديد

أعادت جريمة قتل مُروِّعة، شغلت السودانيين، قبل سنوات، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، بإعادة القبض ومحاكمة المتهمين بقتل أديبة فاروق، بعد إطلاق سراحهم لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة.

واتهم محامو الدفاع، نافذين بالنظام السابق بطمس الحقائق عبر التلاعب بأدلة الاتهام لصالح المتهم الأول بالجريمة "زوج المجني عليها".

وكانت تلك الجريمة التي روعت السودانيين، وقعت منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أبلغت الشرطة بفقدان أديبة، ثم ثارت الأحداث عاصفة، بعد العثور عليها غريقة بالنيل الأبيض.

وفجر في حينه تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية "أبو آدم" جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها.

ودفعت النيابة، بالزوج وأربعة متهمين آخرين لمحكمة جنايات الخرطوم شرق، بعد توجيه تهمة قتل أديبة إليهم، عقب تحقيقات مضنية، استغرقت أشهرا طويلة، وسط متابعة لافتة من الرأي العام المحلي.

شطب الاتهام لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة

ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالخرطوم، التي شطبت الاتهام في مواجهة الزوج وبقية المتهمين، لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة.

إلا أن محامي الدفاع لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فبعد صدور الحكم بشطب الاتهام ضد المتهمين الخمسة، دفعوا بمذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف، طاعنين ضد القرار المذكور، والتمسوا من قضاة الاستئناف إلغاء الحكم بشطب الاتهام، وحظر سفر المتهمين للخارج أو مغادرة الخرطوم.

واستندوا بالمذكرة بوجود بينات في مواجهة المتهمين، وأن محكمة الجنايات أخطأت إجرائياً، بعدم توجيه تهمة للمتهمين، كما أخطأت أيضاً في تسبيب قرارها.

كما اتهموا نافذين بالنظام السابق بينهم وزير الداخلية الأسبق ومدير عام الشرطة الأسبق، وقادة كبار بالمباحث والتحقيقات والأدلة الجنائية، بالتدخل لطمس الحقائق، والسعي حثيثاً لتضليل العدالة لإبعاد الشبهة عن المتهم الأول بالجريمة "زوج المجني عليها".

وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع، ألغت محكمة الاستئناف قرار شطب الاتهام، وأمرت بإعادة قبض المتهمين ومحاكمتهم مرة أخرى.

كما أوضحت في حيثيات قرارها، أن الحكم بشطب الاتهام قد جانبه الصواب، لأن هناك العديد من الوقائع الظرفية والقرائن تحتاج لكثير من النقاش ولا يتأتى ذلك للمحكمة الابتدائية إلا بعد توجيه الاتهام وسماع الرد عليها وسماع دفاعهم، وبالتالي فإن هذا يقود قطعاً للقرار الصائب والحكم العادل.