العراق: ضبط 26 شاحنة تحمل مواد مخالفة في مداخل بغداد
أعلنت الهيئة العامة للكمارك بالعراق، اليوم الثلاثاء، ضبط 26 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة في مداخل بغداد الشمالية والغربية.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه" بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة حسن حمود العكيلي وتأكيده على تكثيف الجهود المبذولة وتوسيع نطاق العمل لكافة أقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الكمركية كافة، فقد تم خلال يوم واحد ضبط 26 شاحنة مخالفة من قبل أقسام التحري ومكافحة التهريب للمديريات التابعة للهيئة العامة للكمارك، لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية".
وأضاف، أن" عمليات الضبط كانت على النحو التالي:" إذ تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية من ضبط 3 شاحنات محملة ب (عازل أسطح ومنظفات و دراجات نارية)، فيما تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 23 شاحنة محملة بعازل حراري وأدوات احتياطية ومجمدات ورولات حديد وقواعد حديدية وملابس وخشب ومواد أخرى متنوعة".
وأكد البيان" تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل"، لافتا إلى، أن "عمليات الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".
أخبار أخرى..
المالية النيابية العراقي تتوقع حجم الإيرادات النفطية بموازنة 2023
توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حجم الإيرادات النفطية في موازنة 2023 ورقم الإنفاق النهائي فيها ومبالغ موازنتها التشغيلية والاستثمارية بموجب سعر الصرف الجديد، فيما لفتت إلى وجود حاجة لضغط النفقات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار".
وأوضح، أن "حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة".
ولفت الى، أن "نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة للإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%".
وأشار إلى أن "مجلس النواب يأمل وصول الموازنة هذا الشهر وسيتفرغ المجلس واللجنة المالية النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة بعد وصولها".