العراق.. وزير العمل يوجه بتبني برامج داعمة للفئات الهشة

أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أحمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، توجيهات لتحسين أداء شبكة الحماية الاجتماعية، فيما شدد على ضرورة تبني برامج داعمة للفئات الهشة.

وقال الأسدي في بيان صدر خلال ترؤسه اجتماعا للفريق الوزاري المكلف بمتابعة البرنامج الحكومي: إن" البرنامج الحكومي يعتمد بالدرجة الأساس على محاربة الفساد، وكبح جماحه"، مشددا على ضرورة" منع كل ظواهر الفساد، وحالات التلاعب".

ووجه "المديرين العامين أعضاء الفريق الوزاري بتنفيذ الخطوات، والإجراءات الموجودة في جداول البرنامج الحكومي"، مشيرا إلى، أن" وزارة العمل هي واحدة من أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لكونها تعنى بالطبقات الفقيرة، وكذلك تهتم بقضايا العمل، والقطاع الخاص، وسوق العمل".

وشدد على" الإسراع في تنفيذ الفقرات المحددة بالبرنامج، ومنها ما يتعلق بتحسين أداء شبكة الحماية الاجتماعية وكفاءتها لوجود زيادة مقررة بنسبة الشمول للأسر الفقيرة بواقع 600 ألف أسرة"، موجها" بتبني برامج لدعم الفئات الهشة، ومنها الأرامل، والمطلقات لإدخالهم في ورش تدريبية تؤهلهم للانخراط بسوق العمل، مع ضرورة التوسع بالبرنامج لشمول فئات أخرى".

ووجه الأسدي أيضا" بمتابعة موضوع تحديث البطاقة التموينية للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، والقيام بالإجراءات اللازمة تجاه الأسر التي لم تحدثها، ومتابعة موضوع زيادة عدد اللجان الطبية، وعدد الفحوص التي تجرى للمتقدمين على فقرة المعين المتفرغ، وتكون المتابعة بشكل يومي".

أخبار أخرى.. 

المالية النيابية العراقي تتوقع حجم الإيرادات النفطية بموازنة 2023 

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حجم الإيرادات النفطية في موازنة 2023 ورقم الإنفاق النهائي فيها ومبالغ موازنتها التشغيلية والاستثمارية بموجب سعر الصرف الجديد، فيما لفتت إلى وجود حاجة لضغط النفقات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار".

وأوضح، أن "حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة".

ولفت الى، أن "نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة للإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%".