المفوضية الأوروبية: الأتحاد الأوروبي حشد 12 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وأضافت في مؤتمر صحفي في كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو اليوم، الثلاثاء، "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيفة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".
ومن جانبه، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".
كما دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.
وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
أخبار ذات صلة..
هبوط حاد في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي
هبطت أسعار الذهب 1.3% إلى 1821.3 دولار للأوقية عقب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من المتوقع من قبل.
وأضاف باول: "إذا كان إجمالي البيانات المقبلة يشير إلى الحاجة لزيادة التشديد بشكل أسرع، فنحن مستعدون لتسريع معدلات زيادة الفائدة"، لافتا إلى أنه ما يزال هناك طريق طويل لخفض معدل التضخم.
وتابع: "من شبه المؤكد أن استعادة استقرار الأسعار سيستلزم منا الإبقاء على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت".
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه يجب أن نتدخل لوضع حد للتضخم.
أخبار ذات صلة..
صندوق النقد الدولي يزيد الحد الأقصى لإقراض أعضائه
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة مؤقتة للحدود المفروضة على وصول الأعضاء السنوي والتراكمي إلى موارد الصندوق في حساب الموارد العامة (GRA) إلى 200% من الحصة، في خطوة تهدف إلى دعم الأعضاء بصورة أفضل في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.
يخضع إقراض الصندوق لكل من الحد السنوي والتراكمي لوصول العضو إلى الموارد العامة، وتم إقرار حدود الوصول إلى هذه الموارد آخر مرة في عام 2016، مع حد سنوي بنسبة 145% من حصة كل عضو وحد تراكمي نسبته 435% من الحصة.
وبحسب بيان للصندوق فإن القرار الأخير يرفع الحد السنوي إلى 200% من الحصة، والحد التراكمي إلى 600% من الحصة لمدة 12 شهرًا، وستوفر هذه التغييرات للبلدان الأعضاء، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تواجه ضغوط تمويل متزايدة فرصة للوصول إلى دعم مالي أكبر من الصندوق.
