مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الفيدرالي الأمريكي يبحث زيادة الفائدة على الدولار

نشر
الأمصار

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بأن لجنة السياسات النقدية قد تبحث خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار بصورة أكبر.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد رجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال إفادة بالكونجرس، أن تبحث لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم زيادة الفائدة على الدولار، وذلك نظرا لما تظهره البيانات الأخيرة حول التضخم والعمالة والإنفاق والتصنيع.

وعلق باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قائلا: "جاءت أحدث البيانات الاقتصادية أقوى مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق".

وأضاف: "إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر زيادة أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.

 

اقرأ أيضاً..

 

بايدن يقترح زيادة الضرائب على من يزيد دخله عن 400 ألف دولار سنويا

 

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح زيادة ضريبة الدخل على من يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار سنويا للمساهمة في تمويل برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم ميديكير، في إطار مشروع ميزانية العام المالي الجديد.

 

كما ستقترح الإدارة في مشروع الميزانية منحها سلطة جديدة للتفاوض بشأن أسعار الأدوية كجزء من الجهد الذي يستهدف تعزيز الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الصحية، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم إن "الميزانية التي سأعلنها خلال الأسبوع الحالي ستجعل الوضع المالي لصندوق ميديكير جيدا حتى ما بعد 2025 دون خفض بنس واحد من مزايا المستفيدين" من البرنامج، مضيفا "في الواقع يمكن الحصول على قيمة أفضل والتأكد من حصول الأمريكيين عل رعاية أفضل مقابل المال الذي يدفعونه في ميديكير".

 

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن مشروع الميزانية الذي سيتم إعلانه الخميس المقبل، سيتضمن اقتراحا بزيادة ضريبة الدخل من 8ر3% إلى 5% لمن يزيد دخله عن 400 ألف دولار سنويا وسد الثغرات التي تتيح للشركات وذوي الدخل المرتفع تجنب سداد ضرائب إضافية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع الميزانية يتضمن أيضا اقتراحا بزيادة احتياطيات صندوق ميديكير إلى حوالي 200 مليار دولار من خلال إعادة التفاوض حول أسعار الدواء خلال السنوات العشر المقبلة.