مصر توافق على قرض 41 مليار ين لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" بمبلغ 41 مليار ين ياباني؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، "الشريحة الثانية" والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديمبر 2022.

وبمقتضى اتفاق القرض الذي يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفي نطاق التفاهم الحالي سينظم اتفاق القرض المشار اليه طبقا لاحكام وشروط القرض وكذا اجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد 30 عاما، فترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة "1.,% سنويا.

وتنص المذكرة الإيضاحية التي وقعتها وزارة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ خطاب الدولي (الجايكا)، بمبلغ لا يتعدى 41 مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون مصر العربية، طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية.

وبحسب بيان من النائب علاء عابد "يهدف القرض الى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية".

وأوضح أن مقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى الجايكا. يتضمن أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه كالتالي:

سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة (۰.۱%) سنوياً فترة الصحب: ثلاثة عشر (۱۳) عاماً، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات في مصر واليابان. يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع واحد من مائة في المائة (%۰.۰۱) سنوياً. 1- يتم فرض مصاريف مقدمه لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة أثنين من عشرة بالمائة (٠.٢ %)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة في المائة (۰.۱%) من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى حكومة جمهورية مصر العربية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه،وتتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن ثم تكون فترة السداد: ثلاثين (۳۰) عاماً فترة السماح عشرة (۱۰) أعوام