الكويت.. تعديل جديد حول العمالة الوافدة الستينية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية  أسيل المزيد تعديل بعض إجراءات منح "إذن العمل" للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60  عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فمادون وما يعادلها من شهادات.

وأشارت المزيد ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.

ولفتت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينار وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.

إلا أن من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي ، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.

ولفتت المزيد إلى أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات .

أخبارأخرى..

الكويت: المرأة في بلادنا تزداد مكاسبها عاما بعد عام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي حرص القيادة السياسية الكويتية على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها دعما لدورها الحيوي في النهضة.

وقالت البغلي - في كلمة ألقتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي والمنعقدة تحت عنوان (المرأة والسلام والأمن ..نحو الذكرى الـ25 لإصدار قرار مجلس الأمن 1325 ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء الثلاثاء، إن دولة الكويت تولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها وحمايتها اهتماما بالغا، حيث رأت أن المرأة الكويتية تزداد مكاسبها عاما بعد عام في هذا الإطار وخاصة منذ أن نالت حقوقها السياسية.

وأضافت أن هذا اليوم يشكل مناسبة للتذكير بأنه لا يزال هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تمكين النساء وتعزيز وحماية حقوقهن والعمل على ضمان إيصال أصواتهن ومشاركتهن في عملية صنع القرار وتقليص الفجوة بين الجنسين.