مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 31.9 بالمئة
أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في يناير.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.
وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.
أخبار أخرى..
مصر: البيانات الإحصائية لا تقل أهمية عن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية التي يُصدرها الجهاز باعتبارها جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية والمعرفية للدولة، لا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها في مختلف المجالات، نظراً لكونها تلعب دورا رئيسيا في التخطيط التنموي القائم على الأدلة، وهي أداة لتقييم ومراقبة الأداء، حيث تعكس تلك البيانات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموجرافي للدولة، لتُشكِّل بذلك الأساس في وضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني والمؤسسي.
وأوضح أن أجهزة الدولة تعتمد اعتمادا كليا على الأرقام والمؤشرات التي يٌصدرها الجهاز، والتي لها دورا كبيرا في عديد من المجالات، خاصة ملفات التنمية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، في المؤتمر العلمي الدولي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب، والذي انعقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت شعار "تفعيل الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية".
وقالت السعيد، إن شعار المؤتمر هذا العام "تفعيل الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية"، يجسد أهمية تبادل الخبرات ما بين الدول العربية وتَفعيل استخدام الإحصاءات في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار، وكذلك العمل على مساعدة الدول في تطبيق الممارسات الفُضلى، وإظهار دور الإحصاءات في دعم واستدامة التنمية الاقتصادية وإعطاء صورة واضحة لمتخذي القرارات تمكنهم من تفعيل برامج وخطط الدولة التنموية.
