مجلس الأمن الدولي يمدّد العقوبات المفروضة على السودان عامًا واحدًا

مدّد مجلس الأمن الدولي، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.

ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.

والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.

لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد، لغاية 12 آذار/مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،

وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، غينغ شوانغ،ىإنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".

وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح الدكتاتور عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.

أخبار أخرى.. 

هيئة مياه النيل بين مصر والسودان تقدم نموذجًا للتعاون وحسن الجوار

بدأت اليوم بالقاهرة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثالثة والستين التى تنعقد خلال الفترة من ٨ - ١٢ مارس الجاري.

وحضر الاجتماع الدكتور عارف غريب رئيس الجانب المصرى ورئيس الهيئة لهذه الدورة، والمهندس المستشار مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السودانى ، و أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني.

وقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام ١٩٦٠ بناءاً على إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر ١٩٥٩ وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي البلدين .

وخلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للاجتماعات أكد  الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة أن اجتماعات الهيئة هي خير دليل على إستمرار إيمان حكومتى البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل ، ودفع سُبل التعاون البناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات  والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لإتفاقية عام ١٩٥٩ ، والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .

كما أوضح  أن مصر تؤكد دائماً على إلتزامها الكامل بإتفاقية الإنتفاع الكامل لمياه النيل لعام ١٩٥٩ التى تمثل أساساً لإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين والتنسيق بينهما على كافة الأصعدة فيما يخص مياه نهر النيل .