ميقاتي يلتقي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

إجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، صباح اليوم، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، في السرايا.

وتم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا الى مجلس الامن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، وذلك خلال اجتماع بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأكد بيان عن رئاسة الحكومة، أنه تم الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون؛ حفاظا على الجيش ودوره، وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.

وطلبت السلطات الفرنسية من الادعاء العام اللبناني اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في تفجير عام 1983 في بيروت، الذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الفرنسيين، حسبما أفاد مسؤولون قضائيون لبنانيون، الأربعاء.

ومن المستبعد جدًا أن تحتجز السلطات اللبنانية المشتبه بهما بعد نحو 40 عامًا من الهجمات. ولم يتم القبض على أي منهما.

كما حدد الطلب هوية المشتبه بهما وهما يوسف الخليل وسناء الخليل، وطلب من الادعاء العام اللبناني احتجازهما واستجوابهما، ثم إبلاغ السلطات الفرنسية بالنتيجة.

وفي 23 أكتوبر /تشرين أول1983، فجر انتحاريون بسيارات مفخخة قاعدة تابعة لمشاة البحرية الأميركية ومقر قيادة المظليين الفرنسيين في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جنديًا أميركيا و 58 جنديًا فرنسيًا.

نشر القوات الأميركية والفرنسية في لبنان قبل الحادث

وتم نشر القوات الأميركية والفرنسية في لبنان قبل الحادث بعام كجزء من قوات متعددة الجنسيات في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وأعلنت جماعة الجهاد الإسلامي الموالية لإيران مسؤوليتها عن هجمات عام 1983، والتي كانت بداية النهاية للمحاولات الغربية لوقف الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990.

وبعد أشهر عدة، غادرت قوات حفظ السلام الأميركية والفرنسية والبريطانية والإيطالية لبنان.

ولم يذكر المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح، ما إذا كان الاثنان عضوين في حزب الله المدعوم من إيران.
وقال المسؤولون إن الطلب لم يذكر ما إذا كان الاثنان لا يزالان على قيد الحياة أم لا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي عام 1997، أمرت السلطات اللبنانية بالتحقيق مع رجلين بشأن صلات محتملة بالتفجيرات الانتحارية ضد قواعد عسكرية أميركية وفرنسية في أول إجراء قانوني في القضية.