الرئيس التونسي يعتزم حل المجالس البلدية قبل أشهر من انتخابات جديدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيحل المجالس البلدية قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها، مما سيزيد تفكيك أنظمة الحكم التي تشكلت بعد ثورة 2011.

وأضاف “سعيد”، في اجتماع لمجلس الوزراء: "سنناقش مرسوما بحل البلديات واستبدالها بنيابات خاصة (مجالس خاصة)"، بحسب وكالة رويترز.

وتابع أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس المجالس البلدية قائلا إن بعضها يسعى أن يكون "دول داخل دولة" وقال إن بعضها "ليست محايدة".

وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة، وهو حزب إسلامي ومن أشد المنتقدين لسعيد.

ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دورا أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور أقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالا ضعيفا.

وقال عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لإذاعة موزاييك إف إم "للأسف رئيس الدولة غير مقتنع باللامركزية".

ركز سعيد جميع السلطات تقريبا في الرئاسة منذ أن حل فجأة البرلمان المنتخب في يوليو 2021 وانتقل للحكم بمرسوم، وهي خطوات وصفتها أحزاب المعارضة بانقلاب غير ديمقراطي.

ورفض الرئيس هذا الاتهام، قائلا إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى على أيدي النخبة السياسية الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية.

وسجنت السلطات الشهر الماضي شخصيات معارضة بارزة وصفهم سعيد بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون في أول حملة كبيرة على المعارضة.

كافحت المجالس البلدية المنتخبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق تونس، حيث تعمل بميزانيات صغيرة ولكن بعض الجهات تتهمها بأنها تحولت لمناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب وتنفذ أجنداتها أكثر من تركيزها على خدمة مصالح السكان.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات في ديسمبر ويناير من أجل برلمان جديد.

أخبار أخرى..

وزيرة المالية التونسية تلتقي سفير الولايات المتحدة

أعرب جوى هوود، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، خاصة لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة؛ بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتطوير التعاون الثنائي في عديد المجالات والقطاعات، منها الصناعات التقليدية والإقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والمتجددة.

جاء ذلك خلال وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نميصة، مع سفير الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية التونسية الأربعاء.

وأكدت الوزيرة التونسية والسفير الأمريكي، عراقة العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى تعزيزها في المرحلة القادمة في ظل أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي، والإمكانيات المتاحة لتعزيزه وتنوعه في المرحلة القادمة، خاصة على مستوى التعاون المالي والفني والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

واستعرضت الوزيرة التونسية، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها بلادها نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، مبرزة أهم الاجراءات التي تم إقرارها والعمل عليها في الوقت الراهن من أجل دفع النموّ وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة.