السفارة اللبنانية ببغداد: فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب عراقيين
أعلنت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الخميس، فتح تحقيق بحادثة التدافع مع طلاب عراقيين.
وقالت السفارة في: إن" التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات من قبل الوزراء والمديرين المعنيين".
وأضافت: "وتعبيرا عن الاهتمام الرسمي عالي المستوى، تبلغت السفارة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزير العمل اللبناني بأنه سيستقبل الطلاب العراقيين في مكتبه بالقصر الحكومي تأكيدًا على حفظ كرامتهم ورعايتهم".
وتابعت، أن" ما تعرضوا له هو أمر غير مقبول وسيتم معالجته وتجنب تكراره ووضعهم في صورة المساعي لمتابعة إتمام معاملاتهم ومعادلة شهاداتهم ضمن أفضل الشروط الممكنة".
أخبار أخرى..
الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك
أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.
وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
كمـا وأشار وزير الصناعة، إلى" ضرورة أن يقوم المُستثمر والشريك من القطاع الخاص بإنشاء المعامل داخل العراق بما يُحقق مكاسب للبلد".
