تفاصيل.. تحول أوروبا إلى الطاقة المتجددة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية
ضمن مواكبة مركز تريندز لقمة المناخ المقبلة «كوب 28»، أصدر دراسة جديدة باللغة الإنجليزية تحت عنوان «التحول الأخضر في أوروبا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية»، تتناول تأثير الغازات الضارة الناجمة عن طريق حرق الوقود الأحفوري وتأثيرات الاحتباس الحراري، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، بسبب التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري.
وناقشت الدراسة التي أعدها سلطان الربيعي، رئيس قسم دراسات اقتصاد في «تريندز»، مزايا مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك فاعليتها من حيث التكلفة وقدرتها على الحد من التلوث البيئي، مسلطةً الضوء على أزمة الطاقة العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وأهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، واستجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين وخطة الاتحاد للتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي من خلال خطة REPowerEU، كما تطرقت الدراسة إلى أهمية التنفيذ الناجح لحزمة Fit for 55، التي تهدف إلى تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 % على الأقل بحلول عام 2030.
وذكرت الدراسة أن أوروبا تواجه أزمة طاقة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسية، وأشارت إلى أن هذا الأمر أظهر أهمية الانتقال إلى الطاقة المتجددة، التي لا تتسم بكونها نظيفة وغير ناضبة تقريباً فحسب، ولكنها أيضاً الأقل تكلفة من بين أشكال الطاقة.
وبيّنت الدراسة أن البلدان الأوروبية خصصت ما مجموعُه 768 مليار يورو لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، بما في ذلك خفض الضرائب على الطاقة، ووضع سياسات لدعم المنشآت التجارية، وبذل جهود لزيادة الاحتياطي من إمدادات الغاز الطبيعي. بيد أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الغاز من روسيا بنسبة تزيد على 30 % في غضون عام، ومن ثم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن خطة قصيرة الأجل للقضاء التدريجي على الاعتماد على الغاز الروسي من خلال الخطة المسماة REPowerEU التي تهدف إلى حفظ الطاقة، وتنويع مصادر إمداداتها، والتعجيل بالانتقال إلى الطاقة الخضراء، وأوضحت الدراسة أن المفوضية الأوروبية ستضخ 210 مليارات يورو في البنى التحتية للطاقة النظيفة، بدءاً بشبكات الكهرباء وإنتاج الهيدروجين المتجدد والميثان الحيوي. وذكرت أن نجاح الخطة الأوروبية يعتمد على التنفيذ الناجح لحزمة Fit for 55 التي تشير إلى الهدف الأوروبي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55 % بحلول عام 2030.