السوداني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة أحد المواطنين في بابل

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات وفاة أحد المواطنين في بابل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبدالله، في بيان له، إنه "بعد أن اطلع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على مناشدة شقيق المتوفى (بونتيال ناصر شليوش) على أحدى القنوات الفضائية خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات الوفاة التي حصلت بتأريخ 7 آذار الجاري".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية غادرت الى محافظة بابل للمباشرة بأعمالها على أن تنجز سير التحقيق خلال 72 ساعة"، لافتاً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة سيتفقد مجريات التحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".

أخبار أخرى.. 

الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك

أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.

وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد". 

وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".

وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي  الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".