إجراءات سريعة لحل مشكلة الطلبة العراقيين في لبنان

كشف القائم بالأعمال العراقية في لبنان أمين نصراوي، اليوم الجمعة، عن إجراءات سريعة لحل مشكلة الطلبة العراقيين في لبنان.

وقال نصراوي، من السراي الحكومي، إنه "تم التحدث مع الوفد العراقي الوزاري بشأن العديد من المشاكل والحلول، والتطرق إلى الحادثة التي حصلت أمس".

وأضاف نصراوي: "نقلنا للرئيس حرص وزارة الخارجية على صون حقوق وكرامة الطلاب".

من جانبه، قال موفد وزارة التربية العراقية، علاء الزغبي: "سنبقى خلال اليومين المقبلين في بيروت لتوقيع بروتوكول الحلول".
وتابع الزغبي: "سنعلن عن المقترحات حين التوصل إلى صيغة نهائية".

بدوره، قال مدير عام وزارة التربية اللبنانية، عماد الأشقر: "حضرت الاجتماع نيابة عن وزير التربية الموجود خارج لبنان، وتطرقنا لمعالجة تداعيات المشكلة التي حصلت يوم أمس، وبالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي ومباركته، سنتوصل إلى صيغة حلول ممكنة يعلن عنها عند عودة الوزير إلى بيروت".

وأكد الأشقر، أن "طلاب العراق هم أبناء لبنان، وما يتحضر سيكون ضمن إمكانات لبنان والتي يمكن أن نقوم بها".

أخبار أخرى..

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق غلام محمد اسحق زي، اليوم الجمعة، أن الامم المتحدة على الاستعداد التام لدعم الخطط الاستراتيجية في انظمة ومؤسسات العدالة القضائية.

وقال اسحق زي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، إن"هذا التاريخ مميز للامم المتحدة للاحتفال بدور القيادات من القاضيات في سبيل تحقيق العدالة وندعو الدول الاعضاء لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات للسلطة القضائية بما فيها الانشطة الدولية". 

واضاف: "نتقدم بالشكر  لحضوركم ومشاركتكم في اول احتفال باليوم العالمي للقاضيات في العراق وتكريم القاضيات المساهمات بجدية في اقامة العدل ،مبينا ان"تأسيس رابطة تعنى بشؤون القاضيات في العراق والحقيقة الراسخة ان اول امرأة يتم تعيينها بمنصب قاض في العالم العربي هي زكية اسماعيل حقي وتعد عالما مشجعا يمكن ان نجعل منه نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز دور المرأة في القضاء العراقي، وكما هو الحال في العديد من البلدان الاخرى حيث تعمل الامم المتحدة على دعم القضاة مع مؤسسات القضاء للارتقاء وتعزيز دور السيدات القاضيات". 

وتابع: "لايزال امامنا الكثير من العمل المهم الذي يجب ان نعمله حيث تشير احصائيات مجلس القضاء الاعلى بوجود 1602 (قاض ومدعي عام) في العراق فيما يبلغ عدد القاضيات 115 فقط ،فيما يسلط مؤشر العدالة بين الجنسين تعمل الامم المتحدة حول المساواة بين الجنسين في منظومة التشريعات والممارسات في 18 دولة بالمنطقة العربية الى الحاجة لتبني اجراءات ملموسة في العراق لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات عند تفصيل وتثبيت مواد القانون في المحاكم".

وأشار إلى أن"  التحقيق والمسألة حول حوادث العنف ضد المرأة وقضايا العنف الاسري هو احد هذه المجالات تواصل الامم المتحدة دعم تحقيق العدالة وانصاف الضحايا المتأثرين بهذه النوع من الجرائم".

واوضح ان"الاستثمار لطاقات المرأة ودعم القيادات الحكومية في قطاع العدالة وجميع المستويات ذات الاتجاهات القضائية والمدنية والجزائية منها  فانكم تسهمون في تقديم خدمة لغرس العدالة وتعزيز المساواة بما يعود بالنفع للصالح العام ولن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة والديمقراطية الا اذا ضمنا المشاركة الفعالة للمرأة على قدر المساواة مع الرجل في كافة مستويات صنع القرار".

وبين ،ان"الامم المتحدة على استعداد دائم لدعمكم في خطة استراتيجية ووطنية مناسبة وفعالة لنفوز بالمرأة في انظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والادارية".