الرئيس التونسي: لن نتخلى عن ثوابتنا في مساندة شعوب أفريقيا

عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعًا بكل من ميناتا ساماتا سيسوما مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي وبانكول أديوى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.

وشدد قيس سعيد، على االدور التاريخي لتونس في مساندة حركات التحرر في أفريقيا، مشيرا إلى أن تونس، التي تعتز بانتمائها الأفريقي، لن تتخلى عن مبادئها وثوابتها في علاقاتها مع شعوب القارة الأفريقية.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم الجمعة.

كما أكد أن من يتحدث عن التميز العنصري في تونس لا يعرف أو يتناسى مواقف شعبها من كافة القضايا التي عانت منها الشعوب الأفريقية. 

وأوضح أن الاتهامات والحملات المغلوطة تهدف إلى تحريض الرأي العام وتأليبه ضد تونس، مشددا على أن لتونس قوانينها التي تنطبق على الجميع ولها تقاليدها وثوابتها في التعاون والتآزر مع الشعوب الأفريقية.

كما أوضح قيس سعيد أن تونس تعتبر أن أفريقيا والأفارقة عموما دفعوا باهظا سياسات لم يختاروها، وتناول اللقاء الأسباب التي أدت - عقب أكثر من ستة عقود من الاستقلال في كثير من الدول الإفريقية - إلى هذا الوضع المغلوط للإنسانية جمعاء.

اقرأ أيضًا..

حقوقيون ومحامون ينفون مخطط عزل الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد حقوقيون وهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «التآمر على الدولة وتبديل هيئة الدولة التونسية»، اليوم (الجمعة)، أن الاتهامات الموجَّهة إلى المتهمين بالتواصل مع بعض المرشحين المستقلين، الذين فازوا في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، بهدف عزل الرئيس قيس سعيد هي «قضية مفتعلة لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس»، لكنها أقرت في المقابل بعقد لقاءات في منزل الناشط السياسي خيام التركي، بهدف تنظيم تحركات سياسية لتوحيد المعارضة. ونفت وجود برنامج لتشكيل أغلبية برلمانية داخل البرلمان الجديد، الذي سيعقد أولى جلساته الاثنين القادم، على أن تكون هذه الكتلة قادرة على تعديل الدستور التونسي، وإقرار عزل الرئيس سعيد بطريقة دستورية، وذلك باستعمال البرلمان في غياب المحكمة الدستورية التي تعد الطرف القادر على اتخاذ قرار عزل رئيس الجمهورية.

وجاء هذا النفي رداً على ما تداولته وسائل إعلام محلية عن وجود اتصالات جرت بين أطراف سياسية معارضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، ومرشحين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بهدف إزاحة الرئيس سعيد من المشهد السياسي، وهو ما سرّع بفتح تحقيقات قضائية لبحث ملف «التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة». وأكدت هذه المصادر الإعلامية أن استعدادات جرت لتشكيل كتلة برلمانية في البرلمان المرتقب، بهدف سحب الثقة من الرئيس سعيد، وعزله تحت قبة البرلمان الجديد. ووفق عدد من المراقبين، فإن الاتهامات موجّهة في المقام الأول إلى قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من حركة «النهضة»، على اعتبار أنها لم تعترف أبداً بالنظام الجديد، ودعت في أكثر من مناسبة إلى عودة المؤسسات الدستورية، واعتبارها أن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، وإعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي أدت إلى حل الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وتقويض منظومة الحكم السابقة، هو بمثابة «انقلاب» على المؤسسات الدستورية.