مصر والأمم المتحدة يستكملان فعاليات أسبوع الشراكة

في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تقوم اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، بتفقد البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان.

فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة

قد بدأت فعاليات أسبوع الشراكة بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، وذلك لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وأيضا لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في ضوء إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال زيارتهما لمحافظة أسوان، برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، إلى جانب برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وكذلك برنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.

وكالات وبرامج للأمم المتحدة تشارك في الزيارة الميدانية

جاءت الزيارة الميدانية بمشاركة العديد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينهم برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى جانب ممثلي محافظة أسوان، والجهات الوطنية الأخرى.

وتعد الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الاستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كل المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.