قوى الحرية والتغيير السودانية ترحب ببيان القوات المسلحة بشأن الاتفاق الإطاري

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، والذي حمل تأكيد التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق الإطاري.

وأكدت قوى الحرية، تمسكها بالعملية السياسية المؤسسة والمستندة على الاتفاق الإطاري لانهاء الإنقلاب واسترداد مسار التحول الديموقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة وتعمل على تحقيق غاياتها.

وفي ذات السياق، أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة، ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملاّ مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة .

وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين، الموقع في 5 ديسمبر 2022، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

أخبار أخرى..

إشادة دولية بمجهودات الحكومة السودانية نحو تطوير وحماية حقوق الانسان

أشاد مجلس حقوق الانسان في دورته الـ٥٢ والتي أنعقدت بجنيف،  بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان نحو تطوير وحماية حقوق الإنسان.

وقال مولانا جمعة، الوكيل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ل( سونا )، إن الدورة ٥٢ والتي شارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى ترأسه مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل، إتسمت بصفة عامة بالموضوعية والصراحة والتناول الإيجابي لقضايا حقوق الإنسان في السودان.

وإضاف، إن ما أدلى  به المفوض السامي لحقوق الإنسان والخبير المستقل رضوان نويصر والذي زار السودان مؤخراً من إفادات خلال جلسة الحوار التفاعلي حول السودان إضافة للدول المشاركة في النقاش وعددها ٣٦ دولة وما أبدوه من إشادات بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان في هذا المجال يعتبر مؤشراً قوياً لتحسن أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد الوكيل إن المشاركين عبروا عن رضائهم بالحراك السياسي الجاري في السودان والذي يمكن أن يفضي إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة إنتقالية تقود البلاد  إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب جدية الحكومة في رفع الحصانات عن مرتكبي الجرائم وإحالتهم إلى القضاء.    

وعبر الوكيل في ختام، عن أمله بوضع خطة وطنية شاملة في مجال حقوق الانسان تخرج السودان من بند الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالرقابة الأممية على هذا الملف.