الهجرة الدولية تكشف عن عودة آلاف السودانيين من الخارج

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 6500 مهاجر سوداني للبلاد من دول ليبيا مصر والنيجر، وتوقعت عودة كبيرة لجاليات مهاجرة خاصة من دولة ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المنظمة الدولية للهجرة علياء هرجى مع وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف دكتور حمد سعيد عثمان.

بحث الجانبان السبل الكفيلة لإدماج الأطفال العائدين من دول المهجر في التعليم، وفقا لما جاء في وكالة السودان للأنباء .

أوضحت هرجي أن المنظمة لديها شراكة ممتدة مع مفوضية المغتربين في تنفيذ مشروع المبادرة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم الذي انطلق في العام 2017م .

من جهته وصف وكيل وزارة التربية والتعليم المشروع بالعمل الهام مؤكداً التزام الوزارة بوضع الترتيبات اللازمة والتنسيق مع المفوضية والمنظمة لقبول ودمج الأطفال العائدين في التعليم العام .

ووجه بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الثلاث لوضع الآليات المناسبة لمتابعة والتنفيذ.

أخبار أخرى..

إشادة دولية بمجهودات الحكومة السودانية نحو تطوير وحماية حقوق الانسان

أشاد مجلس حقوق الانسان في دورته الـ٥٢ والتي أنعقدت بجنيف،  بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان نحو تطوير وحماية حقوق الإنسان.

وقال مولانا جمعة، الوكيل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ل( سونا )، إن الدورة ٥٢ والتي شارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى ترأسه مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل، إتسمت بصفة عامة بالموضوعية والصراحة والتناول الإيجابي لقضايا حقوق الإنسان في السودان.

وإضاف، إن ما أدلى  به المفوض السامي لحقوق الإنسان والخبير المستقل رضوان نويصر والذي زار السودان مؤخراً من إفادات خلال جلسة الحوار التفاعلي حول السودان إضافة للدول المشاركة في النقاش وعددها ٣٦ دولة وما أبدوه من إشادات بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان في هذا المجال يعتبر مؤشراً قوياً لتحسن أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد الوكيل إن المشاركين عبروا عن رضائهم بالحراك السياسي الجاري في السودان والذي يمكن أن يفضي إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة إنتقالية تقود البلاد  إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب جدية الحكومة في رفع الحصانات عن مرتكبي الجرائم وإحالتهم إلى القضاء.    

وعبر الوكيل في ختام، عن أمله بوضع خطة وطنية شاملة في مجال حقوق الانسان تخرج السودان من بند الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالرقابة الأممية على هذا الملف.