رئيسة وزراء فرنسا: تعديل قانون نظام التقاعد انتصار للحكومة

رحبت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بتصديق مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون  تعديل نظام التقاعد، مؤكدة أنها الخطوة المهمة التي اتخذت هذا المساء "بتصويت واسع النطاق".

وقالت إليزابيث، في تصريحات بعد التصويت:- "سأستمر في بذل كل الجهود مع الحكومة للمضي قدما نحو نهاية العملية الديمقراطية ويتم التصويت على هذا النص".

وتابعت: "أنا متأكدة من وجود أغلبية في البرلمان للتصويت على هذا النص الضروري لبلادنا وأن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم".

وأشادت، في تغريدة على موقع "تويتر"، "بهذه الخطوة الحاسمة لإحداث إصلاح يضمن مستقبل نظامنا للتقاعد".

وبعد هذا التصويت، سوف تجتمع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الجمعية الوطنية يوم الأربعاء في إطار لجنة مشتركة لصياغة مسودة لحل وسط بين الغرفتين وسيتعين عليهما التصويت بشكل منفصل في اليوم التالي على النص.
 

مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون 

أعلنت وكالة "فرانس برس" أن مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إن "مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112 ".

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد، وعمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وجاء قرار مجلس الشيوخ تزامنا مع موجة المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد احتجاجا على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وكان آخرها اليوم حيث شارك 368 ألف شخص في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 48 ألف متظاهر في باريس، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى الفرنسية) أكثر من مليون متظاهر في أنحاء البلاد بينهم 300 ألف شخص في العاصمة الفرنسية.

كما يعد هذا التصويت انتصارا للحكومة الفرنسية بعد عدم التصويت على المشروع من قبل الجمعية الوطنية، فبعد أسبوعين من النقاشات "الحادة ووسط أجواء شديدة التوتر"، لم تصوت الجمعية الوطنية على المشروع ولم تتمكن حتى من تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.