وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لمواصلة التعاون مع موريشيوس
أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تطلع بلاده لمواصلة التعاون؛ للحفاظ على المحيط الهندي آمنًا وحيويًا، مهنئا شعب موريشيوس بمناسبة الذكرى الـ55 لاستقلالهم.
وثمنت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - التعاون الوثيق مع موريشيوس لحماية البيئة البحرية والنظم البيئية الفريدة والمتنوعة للمحيط الهندي ووصفته بأنه "نموذج يحتذى به للآخرين".
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن "إن واشنطن وبورت لويس تتمتعان بعلاقة قوية تستند إلى القيم المشتركة والاحترام المتبادل" معربا عن سعادة بلاده بأن ترى موريشيوس تخرج من جائحة كورونا أقوى من أي وقت مضى.
جدير بالذكر أن البيئة البحرية في موريشيوس موطن لـ 1700 نوع من الحيوانات الفريدة -بما في ذلك 800 نوع من الأسماك، و17 نوعًا من الثدييات البحرية، ونوعان من السلاحف.
أخبار أخرى..
ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكبر وتيرة خلال 5 أشهر
ارتفعت طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين وبأكبر وتيرة في 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، زادت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 211 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار مقارنة بـ190 ألف طلب في الأسبوع السابق له.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة سترتفع إلى مستويات 195 ألف طلب.
فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 197 ألف طلب بما يشكل زيادة بنحو 4 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من فبراير، وتتجه الأنظار صوب تقرير الوظائف الشهري عن فبراير.
وفي سياق أخر،رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بقرار جورجيا سحب مشروع قانون من البرلمان حول "العملاء الأجانب" والذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد عدة أيام من الاحتجاجات الحاشدة ضده في العاصمة تبليسي.
وقال برايس، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "واشنطن ترحب بقرار جورجيا سحب مشروع قانون النفوذ الأجنبي وتحض الحزب الحاكم التراجع رسميا عن هذا القانون وعدم تعزيز مثل هذا النوع من التشريعات مرة أخرى في البلاد".
ودعا المسؤول الأمريكي القادة السياسيين في جورجيا إلى ضرورة العمل بجدية خلال هذه الفترة حول الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل من أجل الحصول على صفة مرشح محتمل في التكتل الأوروبي بموافقة جميع المواطنين في البلاد.
وينص مشروع القانون المثير للجدل