وزير المعادن: السودان قادر على تطوير القطاع بالاستفادة من التجارب الخارجية
أكد وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمًو، على قدرة القطاع بالسودان على التطوير المستمر وتجويد أداء العمل بالاستفادة من التجارب الخارجية بمشاركات السودان في المؤتمرات والمعارض الدولية، والوقوف على إمكانيات الشركات والدول المتقدمة.
وأثنى وزير المعادن السوداني، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي منصة “فيسبوك”، على مشاركة وفد السودان في فعاليات مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بكندا “PDAC”، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من “مدراء الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وشركة أرياب للتعدين، وإدارة التخطيط والبحوث واقتصاديات المعادن، بمساندة وتنسيق سفير السودان بكندا.
ونبه الوزير إلى أن مشاركة السودان في المعرض والمؤتمر الدولي الكبير من شأنها تطوير قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية في البلاد، مشيراً إلى تعرف وفد السودان على التقانات الحديثة المستخدمة في استخراج المعادن وخاصة معدن الذهب.
وكان المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول استعرض في ورقة علمية قيمة قدمها خلال هذا المحفل التعديني الدولي المهم، فرص الاستثمار التعديني والإمكانيات والثروات والموارد الهائلة التي تتمتع بها البلاد، وقدم الدعوة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من فرص الاستثمار والمحفزات الكبيرة التي تتيحها الحكومة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين.
أخبار أخرى..
إشادة دولية بمجهودات الحكومة السودانية نحو تطوير وحماية حقوق الانسان
أشاد مجلس حقوق الانسان في دورته الـ٥٢ والتي أنعقدت بجنيف، بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان نحو تطوير وحماية حقوق الإنسان.
وقال مولانا جمعة، الوكيل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ل( سونا )، إن الدورة ٥٢ والتي شارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى ترأسه مولانا محمد سعيد الحلو وزير العدل، إتسمت بصفة عامة بالموضوعية والصراحة والتناول الإيجابي لقضايا حقوق الإنسان في السودان.
وإضاف، إن ما أدلى به المفوض السامي لحقوق الإنسان والخبير المستقل رضوان نويصر والذي زار السودان مؤخراً من إفادات خلال جلسة الحوار التفاعلي حول السودان إضافة للدول المشاركة في النقاش وعددها ٣٦ دولة وما أبدوه من إشادات بالمجهودات التي قامت بها حكومة السودان في هذا المجال يعتبر مؤشراً قوياً لتحسن أوضاع حقوق الإنسان.
وأكد الوكيل إن المشاركين عبروا عن رضائهم بالحراك السياسي الجاري في السودان والذي يمكن أن يفضي إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة إنتقالية تقود البلاد إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب جدية الحكومة في رفع الحصانات عن مرتكبي الجرائم وإحالتهم إلى القضاء.
وعبر الوكيل في ختام، عن أمله بوضع خطة وطنية شاملة في مجال حقوق الانسان تخرج السودان من بند الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالرقابة الأممية على هذا الملف.